أصدرت محكمة في موسكو اليوم الأربعاء قرار حظر هو الثاني خلال يومين ضد "ميموريال"، أبرز مجموعة حقوقية في روسيا. وأمر القاضي ميخائيل كازاكوف بحلّ "مركز ميموريال لحقوق الإنسان"، الذي ينظّم حملات مناهضة لانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، بناء على طلب الادعاء.

والثلاثاء، أمرت المحكمة الروسية العليا بإغلاق "ميموريال إنترناشونال"، الهيئة المركزية للمجموعة والتي وثّقت التطهير في عهد ستالين وتحتفظ بأرشيف الشبكة الواسعة في موسكو. ورأى الادعاء الثلاثاء أن "ميموريال" "ترسم صورة زائفة للاتحاد السوفييتي كدولة إرهابية وتشوه ذكرى الحرب العالمية الثانية". بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث الثلاثاء إن "تحرّك الكرملين الآن لإغلاق ميموريال أمر يثير السخط"...

وأضاف "إنه يعكس مخاوف الحكومة الروسية التي لم تعد تتقبل محاسبة ميموريال الصادقة والموضوعية لأفعالها"...وتابع "إذا كانت الصورة في المرآة بغيضة إلى هذا الحد، فعلى الرد أن يكون تغيير السلوك لا تحطيم المرآة". وتعهّدت "ميموريال" من جهتها استئناف القرار وإيجاد "وسائل قانونية" لمواصلة عملها.

وجاء في البيان أن "ميموريال ليست منظمة ولا حتى حركة اجتماعية"...وأضاف أن "ميموريال تجسّد حاجة مواطني روسيا إلى معرفة الحقيقة عن ماضيها المأساوي ومصير ملايين الناس".

ودافع مركز "ميموريال" الحقوقي عن سجناء سياسيين ومهاجرين وغير ذلك من الفئات المستضعفة، مسلّطاً الضوء على الانتهاكات خصوصا في منطقة شمال القوقاز التي تضم الشيشان. كما جمع المركز قائمة للسجناء السياسيين تشمل نافالني وأفراد الأقليات المحظورة في روسيا بما في ذلك شهود يهوه.

إلا أن بوتين انتقد عمل المركز واتّهمه بالدفاع عن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة". وأثار قرار المحكمة بشأن "ميموريال إنترناشونال" تنديداً دولياً. وقال بلينكن "يستحق الشعب الروسي -- وذكرى ملايين الأشخاص الذين عانوا من القمع إبان الحقبة السوفياتية -- أفضل من ذلك".

بدوره قال بوريل "النظر بعين ناقدة إلى الماضي أمر أساسي لتطور المجتمعات وتقدّمها بشكل صحي". أما موقع "ميدوزا" الإخباري المستقل، فلفت في مقال إلى أنه "حتى بمعايير العام 2021، يعد إغلاق ميموريال حدثاً استثنائياً ووحشياً".