اتهم الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير بالسعي لكشف أدلة من شأنها أن تدعم إحالة جنائية ضده.

وقدم محامو ترامب إلى المحكمة ملفا جديدا يطلب منها الاطلاع على مقابلة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" مع النائب الديمقراطي بيني طومسون الذي يرأس اللجنة النيابية، للحصول على السجلات.

وفي المقابلة، قال النائب الديمقراطي عن ولاية ميسيسيبي إن تحقيق اللجنة في تأخر ترامب في دعوة مؤيديه لإنهاء أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي قد يؤدي إلى إحالة جنائية إلى وزارة العدل، مضيفا: هذا التقصير في أداء الواجب يسبب لنا قلقا حقيقيا..

وأحد هذه المخاوف هو أنه سواء كان ذلك مقصودا أم لا، وما إذا كان عدم الاهتمام بهذا الأمر لفترة طويلة من الوقت، سيبرر الإحالة. وقال محامو ترامب إن التعليقات تدعم أحد المزاعم الرئيسية لقضيته، وهي أن الجهود المبذولة للحصول على سجلات البيت الأبيض تفتقر إلى غرض تشريعي مشروع، وبالتالي يجب حظرها.

وأشاروا إلى أنه لا يمكن للجنة أن تسخر من التفويض الدستوري للكونجرس بأن تكون طلباتها وتحقيقاتها مدعومة بغرض تشريعي صالح.. لا يمكن أن تشرع في ما هو في الأساس تحقيق لإنفاذ القانون بحجة أنها قد تشرع بناء على المعلومات التي تظهر في سياق الاستكشاف.