تولي وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، اهتمامًا كبيرًا لإعلاء قيم حقوق الإنسان، كما تنتهج سياسة جديدة ترتكز على الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة، من خلال برامج الإصلاح وإعادة التأهيل التي تم صياغتها بمعرفة عدد من الخبراء والمتخصصين في شتى مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، بهدف تحصين النزلاء من الانحراف مرة أخرى، وتقديم كل أوجه الرعاية "المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية" لهم خلال فترة إيداعهم في تلك المراكز.

شكل القطاع

يقع مركز الإصلاح والتأهيل على مساحة 85 فدانًا، يتكون مركز الإصلاح من مبنى (بدروم + أرضي + 3 أدوار) و4 قاعات محاكمة و3 مراكز تأهيل والمركز الطبي، ومبنى الاستقبال الرئيسي، والمسجد والكنيسة ومجمع المحاكم، ومنشآت خدمية ومنطقة استراحات العاملين

منظومة الصحة للنزلاء

تمثلت في حرص القطاع على الاهتمام الكبير بمنظومة الصحة للنزلاء، من خلال تخصيص مستشفى داخل مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، لعلاج السجناء، يوجد به غرف عمليات وأشعة وتحاليل، وأماكن للعزل والطوارئ والغسيل الكلوي وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان.

ونفذت بداخله المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال توفير غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للجسون.

مشروعات جديدة بالقطاع

وشمل التطوير التوسع في إنشاء مشروعات جديدة بالقطاع، يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وعمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد دخول السجين يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حال تفاقم الأمر.

 

عنابر لذوي الأحتياجات الخاصة

واهتم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، بأصحاب القدرات الخاصة، من خلال تخصيص عنابر لهم، بمركز الإصلاح والتأهيل في بدر، حتى لا يختلطوا بغيرهم، ويناسب ظروفهم الصحية.

وبادرت الداخلية في وقت سابق بتركيب أطراف صناعية لعدد من السجناء، ودخل بعض النزلاء السجون وهم لا يتحركون على أقدامهم وخرجوا منها، وهم يتحركون بشكل طبيعي، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويضم مركز الإصلاح، فصول تعليمية ومكتبة وفصول الهوايات وورش تدريبية وتأهيلية.

مساعد وزير الداخلية

أكد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم، بمناسبة افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، أن القطاع يحرص على تفعيل أوجه الرعاية المجتمعية للنزلاء، وإنشاء سجل لكل نزيل تتضمن كل أموره.

وأوضح أن مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة بدر، يعد ترجمة عملية من الداخلية، لاستراتيجية حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة.

وتابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، بأن قطاع الحماية المجتمعية يحرص على رعاية المرأة النزيلة، وخدمة جميع النزلاء

وأضاف مساعد الوزير أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، حرص على الاهتمام بمنظومة الصحة للنزلاء، حيث أقام مستشفى داخل مركز الإصلاح والتأهيل في بدر لعلاج السجناء، يوجد بها غرف عمليات وغرف للأشعة والتحاليل وأماكن للعزل والطوارئ والغسيل الكلوي وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان.

.

 

زيارة المنطمات الحقوقية

تفقد وفد من المنظمات الحقوقية والدبلوماسية والوكالات العالمية، مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، اليوم الخميس، والذي يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، بعد إعلان التشغيل التجريبي.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكل المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، وتوفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة، يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حال تفاقم الأمر.