قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد، في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق، لجلسة 28 فبراير للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
وجاء في التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
واستمعت المحكمة في جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود في أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.