أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ناتيا تورنافا، عن إطلاق محادثات رسمية بين دولة الإمارات وجورجيا بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بما يحفز النمو الاقتصادي في الدولتين ويتوج العلاقات العميقة والمتنامية بينهما.
وقال الزيودي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم /الخميس/ "تتمتع دولة الإمارات وجورجيا بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية شهدت تطوراً مستمراً خلال الأعوام السابقة، ما يساعد على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين في المستقبل، ومع استمرار الجهود العالمية للتغلب على التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، يجب أن نتطلع إلى المستقبل عبر تطوير علاقات تجارية واستثمارية أقوى بين دول العالم.
وأضاف الزيودي "نسعى إلى تكوين علاقات تجارية واستثمارية مزدهرة بين البلدين تشمل قطاعات عديدة مثل الزراعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياحة، والنقل، والطاقة، وغيرها، مشيرا إلى أن بدء المحادثات بين الإمارات وجورجيا للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يعكس رغبتنا المشتركة بالتعاون لتعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى السوق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام.
من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا أن العلاقات الإماراتية الجورجية شهدت على مدار السنوات الماضية تطورات مهمة بفضل التواصل المباشر والزيارات المتبادلة بين قيادتي الدولتين، مشيرة إلى أن هناك رغبة مشتركة لتتويج هذه العلاقات المتميزة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
ولفتت إلى أن هناك العديد من المقومات التي ترفع سقف الطموح المشترك للدولتين للمضي قدماً بعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المرحلة التالية من النمو عبر إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى هذه الاتفاقية، أبرزها القدرات الكبيرة وفرص النمو المتوقعة في الدولتين.
وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا قد شهدت نمواً متزايداً، إذ تجاوزت 165 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكونها بوابة استراتيجية للأسواق العالمية، تشكل دولة الإمارات أكثر من 60% من إجمالي حجم تجارة جورجيا مع الدول العربية، وأكثر من 40% من حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد دولة الإمارات أهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية إلى جورجيا، وسادس أكبر مصدر لتلك الاستثمارات عالمياً.
وعقب إطلاق المفاوضات، قام الوزيران خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر إكسبو 2020 دبي، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي تستهدف توسيع التعاون في مجالات مثل: النقل والخدمات اللوجستية والضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتمويل والصيرفة والبنية التحتية والتشييد والبيئة.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت خلال الشهرين الماضيين محادثات للتوصل إلى اتفاقيات اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ رؤية استشرافية للمستقبل تستهدف مضاعفة الاقتصاد الإماراتي ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى إطلاقه في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" التي ستقود دولة الإمارات إلى المرحلة التالية من النمو والازدهار خلال الخمسين عاماً المقبلة.