أعلنت الجزائر، اليوم إصدار قانون المالية لسنة 2022، وذلك عقب توقيع الرئيس عبد المجيد تبون عليه على نسخته النهائية التي صادق عليها البرلمان في الشهر الماضي .
وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان - أن مراسم التوقيع التي جرت، اليوم، حضرها كل من رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل، وإبراهيم بوغالي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنڤريحة، ورئيس الحكومة الجزائرية، وزير المالية أيمن عبد الرحمن.
ويتوقع قانون المالية الجزائري الجديد نموا اقتصاديا بمعدل 3.3 بالمائة، ونموا اقتصاديا خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر 3.7 بالمائة.
كما يقدر قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات لـ 27.9 مليار دولار خلال 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار.، فضلا عن إيرادات قدرها 5683,22 مقابل نفقات بـ 9858,4 مليار دولار.
وينص قانون المالية الجديد على إعفاءات ضريبية كبيرة لصالح الشباب المستثمر المنخرط ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد.
من جهة أخرى، يتضمن هذا القانون عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الضريبي على الأسر وأصحاب الدخل المتوسط، وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر التي تستحق الدعم في إطار مراجعة سياسة الدعم الشامل.