أعلن البنتاجون تحديث عملية الموافقة على نشر قوات الحرس الوطني وتبسيطها في واشنطن، وذلك بعد نحو عام من اعتداء أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.
وتعرض البنتاجون لانتقادات بسبب بطء استجابته خلال اعتداء 6 يناير على الكونجرس الذي خلف خمسة قتلى وعشرات الجرحى.
واحتاج المسئولون العسكريون أكثر من ثلاث ساعات لنشر الحرس الوطني في الكونجرس بعد سيطرة المتظاهرين ومثيري الشغب عليه، وذلك بسبب سلسلة من الاجراءات البيروقراطية.
وأعلن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي أن وزير الدفاع سيكون من الآن فصاعدا "سلطة الموافقة الوحيدة" لطلب الاستخدام الطارئ لأفراد الحرس الوطني داخل واشنطن.
وأضاف في بيان له "من خلال توضيح عملية الطلب وتبسيطها.. ستكون الوزارة قادرة على الاستجابة بكفاءة وسرعة وفعالية".
وتتمتع العاصمة الأمريكية واشنطن المنفصلة عن جارتيها ولايتي مريلاند وفرجينيا بوضع خاص يمنع المسئولين المحليين من إرسال قوات عسكرية أو شرطة أو حرس وطني إلى مبنى الكابيتول الذي يضم الكونجرس، وهو مبنى فيدرالي.
وعندما طلب منهم تقديم المساعدة بعد تفوق المتظاهرين على شرطة الكابيتول، قال مسئولو البنتاجون لاحقا إنهم كانوا مترددين بإرسال جنود احتياط مسلحين وبالزي العسكري إلى الكونجرس خوفا من تفاقم التوتر.
وتعرض المئات من جنود الاحتياط التابعين للحرس الوطني الذين تمركزوا في واشنطن الصيف الماضي خلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية، لانتقادات بسبب ممارساتهم العنيفة ضد المتظاهرين.