شهد صعيد مصر اهتمامًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، تكلل بوضوح خلال «أسبوع الصعيد» الذي افتتح خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية في كل القطاعات.

ومن أبرز المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي كان مشروع مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية، وكذلك مدينة أسوان الجديدة، ومصنع كيما 2، ومجمع إنتاج البترو كيماويات في أسيوط، ومشوع توشكى الأضخم في الشرق الأوسط في مجال الزراعة، وهو ما كشف خبراء دوره وعوائده في سبيل تنمية الصعيد، وتوفير فرص العمل وجذب استثمارات جديدة.

عوائد مشروعات تنمية الصعيد

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بأهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع الصعيد، والتي تأتي في إطار الاهتمام بتنمية الصعيد بعدما عانى من تهميش كبير طوال عقود، والتي طالت كل المجالات منها الزراعة والصناعة والطاقة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن هذه المشروعات تحقق العديد من النتائج، منها توفير فرص عمل لأهالي الصعيد، تقليل معدلات البطالة، وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل، تهيئة مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الهجرة من الصعيد إلى العاصمة.

وأكد أن هذه المشروعات تعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالشكل اللائق، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ولافتًا إلى استمرار الدولة في متابعة ذلك بغرض الاستفادة من الصعيد والعمل على جعله قيمة مضافة للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا اتضح في حجم الاستثمارات الحكومية التي بدأت تزداد بشكل كبير ويتم توجيهها للصعيد.

ولفت إلى أن هذا اتضح في موازنة العام الحالي 2021-2022، والتي ضمت 92.4 مليار جنيهًا استثمارات تم توجيهها لصعيد مصر، وهو ما يعالج الكثير من المشكلات المرتبطة بالقرى الأكثر فقرًا والمدن التي كانت تعاني من ضعف شديد في المرافق والخدمات، موضحًا أن الدولة بدأت تمهد وتهيء مناخ الاستثمار في الصعيد؛ لجذب بشكل أكبر الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص لا يستثمر في مناطق لا تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة، ولكن مع تهيئة مناخ الاستثمار وتقديم البنية الأساسية، ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الترويج لتلك الفرص الاستثمارية من خلال مجالس الأعمال، وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي، والتواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج.

وشدد على أن الجهود المبذولة في تنمية الصعيد أو الريف المصري أو تنمية سيناء، من المهم الترويج لها بشكل مميز لجذب استثمارات ومشاركة القطاع الخاص، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة هامة، وهي ضرورة مشاركة القطاع الخاص للدولة، حيث يعد القطاع الخاص شريك أساسي للدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

الصعيد الأوفر حظًا 

أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، أن تخصيص أسبوع للصعيد وما حققته الدولة فيه هو إنجاز تاريخي غير مسبوق، ويدل على أن الصعيد في عمق اهتمام الدولة، ومن أولويات القيادة السياسية وحرصها الدائم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتوازن في معدلات التنمية ما بين الأقاليم المصرية.

وقال هاشم في تصريح لبوابة «دار الهلال»، إن هذا الاهتمام يعود لعدة أسباب، ومنها التجاهل الذي عاناه الصعيد عبر سنوات طويلة من الحرمان، ما تسبب في ارتفاع حالات الفقر والأمية، بجانب الظواهر الاجتماعية السلبية، مثل ارتفاع معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، والثأر والجريمة وغير ذلك من المشكلات.

وأضاف أن هذه العوامل دفعت القيادة السياسية والدولة للاهتمام بهذه المحافظات التي تمثل قرابة نصف المحافظات المصرية تقريبًا، وهي 10 محافظات تمثل أكثر من ثلث سكان مصر، فبلغ تعداد سكان الصعيد تقريبًا 35 مليون مواطن مصري، أكثر من 50% منهم من الشباب، ما يجعل الصعيد يمتلك القوى القادرة على العمل والإنتاج، فمحافظات الصعيد شابة ومنتجة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية اهتمت بالصعيد منذ اللحظة الأولى، فكان لها النصيب الأكبر من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة المنفذ منذ 2015 في 13 محافظة، كان منهم 11 محافظة من الصعيد، والغالبية العظمى من مستفيدي تكافل وكرامة كانوا من محافظات الصعيد بنسبة لا تقل عن 80%، فأكثر 100 قرية فقرًا كانت من محافظات الصعيد.

وأوضح أن الرئيس السيسي عندما أطلق المرحلة الأولى من حياة كريمة في يناير 2019، كانت محافظات الصعيد هي الأوفر من هذه المبادرة فنحو 11 محافظة من إجمالي الـ13 محافظة في المرحلة الأولى كانت في الصعيد، وكذلك المرحلة الثانية التي تستهدف 20 محافظة بـ52 مركز كان الصعيد منهم 34 مركز، ما يجعل الصعيد الأوفر حظًا في المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

ولفت إلى أن البرنامج اعتمد على محاور عديدة منها البنية التحتية، وإعادة هيكلة السكة الحديد واستبدالها بخطوط جديدة بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، بجانب إعادة هيكلة وتطوير الطرق العامة والمرافق العامة في القرى والنجوع والعزب في صعيد مصر، من خلال توصيل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية والكهرباء والغاز الطبيعي.