أصدت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، لـ 5 موظفين يمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بينهم مدرسين، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، فى القضية رقم 157 لسنة 2021، وذلك فى أول تطبيق لقرارات الكشف عن متعاطى المخدرات وفقا لتعليمات القيادة السياسية.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أن اللجنة الطبية المكلفة بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهت إلى ثبوت تعاطى كل من "أ ح ح"، باحث أول بالمديرية، و"م ك أ"، مدرس، و"خ س أ"، مدرس، مخدرى الحشيش والأفيون، كما هرب كل من "ع ح ع"، مدير إدارة التوريدات، و"م ك ع"، أخصائى تكنولوجيا بالمديرية من اللجنة لعدم خضوعهم لفحص المخدرات، والتى أحالتهم للنيابة الإدارية، والتى بدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية، ووقفهم عن العمل، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام لجنة مكلفة بالفحص والكشف على متعاطى المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وثبت تعاطى 3 موظفين بالمديرية لتعاطيهم مخدرى الحشيش والأفيون، إلى جانب هروب أخرين من الفحص والخضوع للكشف عن تعاطى المواد المخدرة، فانتهت اللجنة إلى إحالتهم للنيابة الإدارية، التي بدورها أوقفتهم عن العمل، وأحالتهم للمحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطي من الأول للثالث للمواد المخدرة.

وبإحالة القضية للنيابة العامة انتهت التحقيقات إلى إحالتها لمحكمة جنايات بنها، كجناية لتصدر حكم السابق كأول حكم من نوعه ضد المتهمين لتطبيق الكشف الدورى على الموظفين بالمصالح والهيئات الحكومية لتعاطى المخدرات.