يعد قطاع الاقتصاد، العمود الفقري لاستقرار المجتمعات أو انهيارها، وحققت الدولة المصرية خلال عام 2021، العديد من الإنجازات الاقتصادية التي حظيت بإشادات عالمية، إلى جانب استضافتها عددًا من المؤتمرات العالمية، مثل تجمع «الكوميسا» الذي يضم دول القارة السمراء؛ مما يزيد من ثقل الاقتصاد المصري عالميًا.

وذكر خبراء الاقتصاد، أن مصر بداية من عام 2021، شهدت تزايدًا كبيرًا في معدلات النمو بلغ 3.6، و3.7%، إذ أطلقت الدولة العديد من المشروعات خلال العام الماضي، والتي ساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، ومن بينها التوسع في إنشاء الموانئ، ومشروعات الإسكان سواء كانت إسكان للشباب، أو الإسكان الخاص، وتحقيق طفرة عقارية في المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى توفير الدعم للقطاع الخاص -الذي يعد من أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال 2021-، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، إذ أنه يقوم بدور كبير في دعم عملية التنمية -خاصًة خلال الفترة الأخيرة-، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تطبيقه خلال الست سنوات الأخيرة.

إشادات دولية في 2021

في هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر بداية من عام 2021، شهدت تزايدًا كبيرًا في معدلات النمو بلغ 3.6، و3.7%، إذ أطلقت الدولة العديد من المشروعات خلال العام الماضي، والتي ساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، ومن بينها التوسع في إنشاء الموانئ، ومشروعات الإسكان سواء كانت إسكان للشباب، أو الإسكان الخاص، وتحقيق طفرة عقارية في المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة في ظل أزمة كورونا، والمحافظة على معدل نمو إيجابي بلغ 3.6، و3.7%، ومن المتوقع استمرار الزيادة في معدلات النمو لتصل إلى أكثر من 4% بداية من عام 2022.

وأوضح «خطاب»، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاقتصاد المصري جنى العديد من الإشادات الدولية خلال عام 2021، مثل مؤسسة «فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، والبنك الدولي، بعدما منحوا مصر تصنيف B+ والمستقر لفترات طويلة، نظرًا لما اتخذه القطاع المصرفي -تحت قيادة البنك المركزي- من خطوات هامة للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب اتباع الحكومة مسار التحول الإلكتروني، ودعم الصناع والتجار المتعثرين، وتنشيط حركة السياحة بعد السماح للسياحة الروسية أن تعود مرة أخرى إلى مصر، خاصًة أنه يشارك بجزءٍ كبيرٍ في دعم الدخل القومي، وتوفير العملات الأجنبية.

جذب الاستثمارات المباشرة

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر هى الدولة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث النمو، بجانب قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة، والتمتع بالاستقرار السياسي، نتيجة ذكاء الدولة في التعامل مع جائحة كورونا، إلى جانب تميز الدولة المصرية في الانفتاح على العالم، وتكوين صداقات وشراكات دولية مع مستثمرين أجانب حقيقين، يستثمرون في المنطقة اللوجيستية لقناة السويس.

وأكد أن برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب الدخول في شراكات دولية لمنع الهجرة غير الشرعية، كان لها دورًا كبيرًا في تعزيز صورة مصر أمام العالم، وإثبات قدرتها على مواجهة العشوائيات والقضاء عليها قبل 2030، مشيرًا إلى أن كافة المؤسسات الدولية تنظر إلى حياة المواطن واستقرارها في المقام الأول؛ وهو ما انعكس إيجابيًا على مكانة مصر لدى المؤسسات الدولية، ورفع تصنيفها العالمي خلال 2021، إلى جانب الانعكاس إيجابيًا على السوق المحلي والعربي والعالمي.

إنجازات الاقتصاد في 2021

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة حققت نجاحات باهرة خلال عام 2021 وانتشار جائحة كورونا، امتدت إلى تحقيق إنجازات بالقطاع الزراعي، إذ أصبحت مصر خلال الجائحة هى المورد الرئيسي لمختلف دول العالم التي لجأت إلى الإغلاق الكلي، بالإضافة إلى إنشاء الدولة مصانع متخصصة لإنتاج الكمامات، والتي ساهمت في تواجد فائض ساعد الدولة على تصدريها للخارج، وتقديم المساعدات لبعض الدول، مثل إرسال المساعدات للصين، وأمريكيا، إلى جانب عددًا من الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

وأعرب عن احتواء الدولة المصرية أزمة كورونا بشكل سريع ومتكامل، فلم يتوقف قطاع الصناعة أو البنوك عن العمل، بل واصل استمراره وتطوره، إذ استحدثت البنوك الخدمات الإلكترونية التي تمكن العميل من التعامل عبر الآليات الإلكترونية، وكان بنك مصر والبنك الأهلي من أوائل من اتبعوا تلك الاستراتيجية في التعامل مع العملاء خلال الجائحة.

دعم القطاع الخاص

ومن جانبه، لفت الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال عام 2021، والتي تمثلت في توفير الدعم للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، إذ أنه يقوم بدور كبير في دعم عملية التنمية -خاصًة خلال الفترة الأخيرة-، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه خلال الست سنوات الأخيرة.

وأوضح «خضر» في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن القطاع الخاص هو العمود الأساسي للاقتصاد المصري، والذي أتاحت له الدولة العديد من المنح والحوافز التي تساهم في تعزيز دوره، مؤكدًا على دوره الهام في استقطاب العمالة وانخفاض معدل البطالة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص في مصر من أنجح القطاعات بالشرق الأوسط، وتوفير كافة الضمانات له ينعكس بشكلٍ كبيرٍ على التنمية الاقتصادية والصناعية، موضحًا أن تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص تساهم في استفادة كلا القطاعين من تجارب بعضهما البعض، خاصًة الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في الحوكمة وتطبيقها في القطاع العام؛ مما يساهم في تحقيق نجاحات كبيرة بالقطاع العام، وتعزيز القدرات الإنتاجية به.

استضافة عدد من المؤتمرات الهامة

ونوه الباحث الاقتصادي، إلى أن مصر شهدت استضافة عددًا من المؤتمرات الهامة خلال 2021، والتي تزيد من ثقلها الاقتصادي، وبينها استضافة مصر لتجميع «الكوميسا» الذي يضم دول القارة الإفريقية، والذي يساهم في عملية التقارب السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مصر ودول القارة السمراء، وتسهيل الحصول على التكنولوجيا المتطورة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة سواء المباشرة أو غير مباشرة، وتزايد التعاون في مجالات التجارة الدولية، وهي كلها أمور لا يمكن أن تتم إلا من خلال توسيع الفرص الاقتصادية عن طريق تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، واستغلال المزايا النسبية والموارد.

وشدد على أن التعاون الاقتصادي بين الدول له طابع خاص لا يرتبط من ناحية الهدف أو الأثر فقط، بل يعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ومدى غزو المنتجات المصرية في تلك المنطقة، كل تلك العوامل تهدف إلى تنمية الصادرات وزيادة حجم التبادل التجاري، ما ينعكس على تحقيق معدلات نمو إيجابية وزيادة فرص الصادرات المصرية في القارة الإفريقية، وإزالة كل العقبات التي تواجه العملية التصديرية، من خلال تخفيض التكاليف وتحقيق أعلى مستوى للتنافسية المصرية، خاصًة أن القارة الإفريقية لديها فرص كبيرة للاستثمارات الداخلية والخارجية.