أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مشروع قانون العمل متوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقال سعفان - خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون العمل -، «إن الحكومة صاغت مشروع القانون مع الأخذ في الاعتبار كل ملاحظات منظمات العمل الدولية»، موضحًا أن هدف مشروع القانون صناعة مناخ العمل بما يضيف إلى النواحي الاستثمارية، ويحدث توافقًا بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أنه تم الارتكاز على العمال وأصحاب العمل، وهما طرفي العملية، بالإضافة لممثلي أصحاب ومنظمات العمل، مشددًا على أنه تم دراسة مشروع القانون بشكل دقيق من كافة أطراف العمل.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق، في وقت سابق اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدمًا من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، وعدد من مسئولي الجهات المختصة.