أكد الدكتور محمد فاروق عطية، رئيس قسم المتابعة بالمعمل المركزي للزراعة العضوية، وأستاذ المكافحة الحيوية لأمراض النباتات بالبحوث الزراعية، على ضرورة أن تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية، بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، ونتائج المراجعة، خلال 30 يومًا من تاريخ إصدارهذه الشهادات أو المراجعة.

وأشار في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أنه وفقًا لتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الداعم والراعي الرئيسى لإنتاج غذاء صحي آمن من أجل التنمية المستدامة، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، تم إصدار قانون الزراعة العضوية المصري رقم 12، الصادر في 23 فبراير لسنة 2020.

وأوضح «عطية»، أن السلطات المسؤولة عن قانون الزراعة العضوية المصري، تهتم بالمراقبة الدورية على حركة الزراعة العضوية داخل مصر والقضاء على الغش، بإحكام السيطرة على كلا من مراكز التفتيش، واعتماد الشهادات والوحدات الإنتاجية المختلفة؛ لإنتاج غذاءً صحيًا آمنًا للمواطن المصري، وغزو الأسواق الأجنبية بالمنتجات العضوية المصرية.

وأكد رئيس قسم المتابعة بالمركزي للبحوث الزراعية، أن تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون المصري للزراعة العضوية أصبح ضرورة ملحة، لافتًا إلى ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه النباتي والحيواني والمائي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي.

وأشار أن اللائحة التنفيذية حددت السلطات المسؤولة عن تنفيذ قانون الزراعة العضوية المصري، وأهمها الإدارة العامة للزراعة العضوية التابعة للمعمل المركزي للزراعة العضوية، ومركزالبحوث الزراعية والمخصبات الحيوية و المبيدات الحيوية، والجهة الثانية هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء -والمنشأة بموجب القانون رقم (1) سنة 2017-، والتي تختص بمراكز التفتيش وشركات تجهيز وتعبئة وتداول المنتجات العضوية في الأسواق، سواء كانت مصرية أو أجنبية.

وأضاف «عطية»، أنه ناقش هذا البحث بالندوة العلمية الدولية الـ36 لمركز البحوث الزراعية، موضحًا كيف بدأت فكرة الزراعة العضوية في مصر منذ أكثر من 7000 سنة، بتطبيق الأسمدة العضوية المتحللة في زراعتهم، وفي وسط أوروبا والهند مع بداية القرن العشرين، ثم انتشرت عالميًّا انتشارًا كبيرًا في مختلف قارات العالم، وفقًا لإحصائيات الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية «Internatonal Federation of Organic  Agriculture Movement (IFOAM)»، الصادرة في عام 2018، وبلغت المساحات المنزرعة عضويًا في العالم 71.5 مليون هكتار في عام 2018، وجنت مبيعاتها قرابة 96.7 مليار يورو عن نفس العام، ومن المتوقع أن تزداد المبيعات لتصل إلى أكثر من 100 مليار يورو خلال الأعوام القليلة القادمة.

كما تبلغ المساحة المنزرعة عضويًا في مصر حوالي 116 ألف هكتار، بإجمالي 970 وحدة إنتاجية -مزرعة عضوية-، و242 شركة عضوية.

وأوضح رئيس قسم المتابعة بالمعمل، أن الزراعة العضوية عبارة عن نظام زراعي بيئي اجتماعي، يهدف إلى إنتاج غذاء ذو جودة عالية وبكمية وافرة، ويعتمد على اتباع دورة زراعية متوازنة، مع عدم استخدام مخصبات كيماوية مخلقة أو طبيعية سريعة الذوبان، وكذلك عدم استخدام مبيدات كيماوية مخلقة للرش على النباتات أو التربة، والحفاظ على التوازن البيئي وحماية المفترسات والكائنات الحية النافعة.