أفاد الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، بأن تقرير منظمة «فيتش» العالمية، بشأن زيادة نسبة الطبقة الوسطى خلال الـ 5 سنوات المقبلة، جاء من منظور الرجل الأمريكي، حيث أن أكبر 3 وكالات عالمية للتصنيف الائتماني هم في الأصل شركات أمريكية، وهم «فيتش»، «وكالة موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، لذا فإن أي تقرير يتم كتابته يكون من المنظور والتفكير الأمريكي، والذي يعتمد في تقييمه للوضع الاقتصادي على السوق المحلي ووضع الطبقة الوسطى، والإنفاق الاستهلاكي، وكذلك القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وأضاف «أنيس» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن التقرير الأمريكي عندما يقيم الوضع الاقتصادي من منظور الإنفاق الاستهلاكي، فهو يصل إلى أن زيادة معدل النمو سيؤدي إلى زيادة نسبة الطبقة الوسطى، ومن ثم فهي رسالة للشركات والمستثمرين الأجانب إلى أن القطاع الرابح في مصر خلال الفترة المقبلة سيكون في قطاع الأغذية، لذلك عليهم الاتجاه نحو القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وأوضح الخبير الاقتصادي بأن التقرير من المنظور المصري، يرجع ارتفاع نسبة الطبقة الوسطى نتيجة العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا، خاصة في إقامة مشاريع تعتمد على الكثافة العمالية، وبالتالي فإن دخل هذه المشاريع يتم توزيعه على العمال، مقارنة بالماضي حيث كان هناك أشخاص محددة تحتكر هذه المشاريع ومن ثم تحصل على عوائد النمو بنسبة 90%، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التي عملت على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الطبقة الوسطى.

وكشف تقرير حديث يتعلق بالإنفاق على الغذاء، عن اتجاهات إنفاق المصريين على الطعام خلال السنوات المقبلة، متوقعًا نمو الطبقة المتوسطة بصورة كبيرة، ونشاط قطاع الأغذية والمشروبات.

ووفق التقرير الصادر عن «فيتش سوليوشنز»، يوم الأحد، فإن الوكالة توقعت استمرار معدل النمو في الإنفاق على الغذاء، ولكنه يتباطأ قليلًا ليصل إلى 9.5 في المئة سنة 2022، منخفضًا من 11.3 في المئة في العام 2021 و12.0 في المئة في عام 2020.

ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق على الخبز والأرز والحبوب واللحوم والدواجن نحو 52 في المئة من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال العام الجديد.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 - 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصري (ما يعادل 47.8 مليار دولار أميركي) في 2022، ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصري (بما يعادل 60.7 مليار دولار أميركي) عام 2025.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليًا فرصة لدخول السوق المصري، أو تعزيز وجودها الحالي؛ للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم.

وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادي في مصر، يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الغذاء.