أكد اتحاد نقابات المهن الطبية ضرورة إجراء تعديلات على تشكيل المجلس الصحي المصري في مشروع القانون المطروح للحوار المجتمعي بلجنة الصحة بمجلس النواب، والمقدم من الحكومة، بحيث يتم تمثيل كل النقابات الصحية والطبية المعنية بمنظومة الصحة في مصر، وإدارج تحديد أعداد القبول بالكليات الطبية ضمن اختصاصات المجلس لما تمثله من أزمة للقطاع الصحي بالكامل.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية - فى تصريح اليوم الاثنين- إن تطبيق نظام الساعات المُعتمدة لتجديد تراخيص مزاولة المهنة المطروح بمشروع قانون المجلس الصحي المصري، أمر إيجابي، طالما طالبت به نقابة أطباء الأسنان، التي بدأت بالفعل في تطبيق معايير لنظام الساعات المعتمدة لأعضائها، مبديا تخوفه من أن يمثل المجلس عبئًا إضافيًا على كاهل الأطباء في الحصول على التراخيص، حتى لا يفقد المجلس كونه جهة لتحفيز الفريق الطبي على تطوير مهاراته.

وأشار هيكل إلى ضرورة أن يتولى المجلس الصحي المصري مسئولية الإشراف على أعداد القبول بالكليات الطبية وتوزيعهم، أو منحه صلاحيات تمكنه من الحد من مشكلة تزايد أعداد الخريجين والتي باتت تمثل أزمة للنقابات المعنية، وبسوق العمل الطبي، خاصة في مجال طب الأسنان والصيدلة.

فيما قال الدكتور أيمن سالم، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية، إن إصدار قانون المجلس الصحي المصري إجراء تأخر اتخاذه كثيرا، حيث إن وجود كيان واحد يضم كل الهيئات المشرفة على القطاع الصحي أمر في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقترح يحتاج إلى إجراء عدة تعديلات من أهمها: تمثيل كل الهيئات المعنية بما فيها النقابات، إذ إن تشكيل مجلس الإدارة الموجود في القانون قاصر على مجموعة من الوزارء، رغم أن مهمة المجلس هو التنسيق بين أعمالهم وليس إدارتهم له؛ وبالتالي لا بد من وجود تمثيل لكل نقابات القطاع الصحي، مثل: الأطباء البشريين، والصيادلة، والتمريض، والأسنان، وغيرهم.

وأوضح سالم وجود تعارض في بعض المهام الواردة بقانون المجلس الصحي المصري، ومهام الهيئة القومية للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك يؤدي بدوره إلى تداخل بين الهيئات وبعضها، وهو أمر لا بد من حسمه قبل إقرار القانون، مضيفًا: "كان لنا تعليقات خلال جلسة الحوار المجتمعي بالبرلمان، على ما يدور حاليًا من عملية تقييم للمرة الثانية للأطباء بعد تخرجهم وقبل حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، بالتزامن مع تطبيق نظام الـ5 سنوات دراسة وعامين تدريب، واقترحنا أن تتم عملية التقييم خلال عامي التدريب من خلال إجراء امتحان وأسئلة اختيار من متعدد (MCQ)، للتحقق من استيفاء الأطباء للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر".

وكان قد شارك اتحاد نقابات المهن الطبية، ممثلا في كل من: الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد، والدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس الاتحاد، والدكتور أيمن عثمان عضو مجلس الاتحاد، في أول جلسات الحوار المجتمعي للجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، المقدم من الحكومة بهدف تطوير مستوى التدريب للعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية.