وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة إنشاء منصة موحدة لإمكانات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تتيح جميع بيانات الجهات البحثية، من حيث المستلزمات، والموارد، والأجهزة التي تتوفر بكل جهة بحثية؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تملكها هذه الجهات، وتبادل الخبرات فيما بينها، وتوحيد رؤية العمل، والترشيد الأمثل للإنفاق داخل الجهات البحثية التابعة للدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، و الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و الدكتور وليد الزواوى أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وأشار الوزير إلى متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التى تواجه النمو الاقتصادى.
وأعرب المجلس، عن شكره للمركز الإعلامي بالوزارة بقيادة الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ لإبراز جهود المراكز البحثية، ودورها في مجال البحث العلمي، من تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات قابلة للتصنيع بالتعاون مع جهات الصناعة.
ولفت إلى عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الشأن؛ لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة يمكنها المساهمة فى دعم الصناعة المحلية والمنافسة فى الأسواق الدولية، والاهتمام بالنشر العلمي، ودعم الباحثين، وتسخير إمكانات الجهات البحثية التابعة للوزارة من مستشفيات ومعامل، وغيرها لخدمة المجتمع.
وبحث المجلس - خلال الاجتماع - قواعد وإجراءات ترشيح رؤساء ومديري المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ورؤساء الشعب والأقسام ومديري الفروع التابعة لها، وتنظيم عملها، وضوابط وإجراءات الترشح، ومعايير المفاضلة.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل عدد من اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.