تناولت صحيفة الخليج الإمارتية قرار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالاستقالة من منصبه ،بعدما وجد نفسه غير قادر على مواصلة مهمته في وضع حد للانقسام بين مكوني الثورة الجيش وقوى الحرية والتغيير والذي أدى إلى مزيد من الانقسام، وانقطاع الحوار، مع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في معظم المدن السودانية للمطالبة بعودة النظام المدني بالكامل، وتطبيق مضمون الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الجيش والمدنيين بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير.

فقالت تحت عنوان " السودان والثقة المفقودة " أن رئيس الوزراء السوداني رفض أن يكون «كبش محرقة» في الصراع القائم، بعدما فشل في تجسير العلاقة بين الجيش والمدنيين، لذلك يرد حمدوك الأمانة ، لكنه في الوقت نفسه حدد أسباب الأزمة السياسية القائمة، مؤكداً أن الشعب هو السلطة السيادية النهائية والقوات المسلحة هي قوات هذا الشعب تأتمر بأمره، وتحفظ أمنه، وتصون وحدته وسلامة أراضيه.

وأضافت أن استقالة حمدوك تضع السودان مجدداً أمام خطر داهم، وتترك السودان في مهب الريح، لأن أية شخصية مدنية أخرى لن تجرؤ على تولي منصب يبدو وكأنه «كرة نار» ، ما دام الوضع بات عصياً على الحل في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وتحول ذلك تدريجياً إلى أزمة شاملة مع الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين شريكي الثورة، خصوصاً، مع وصول تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة، حيث ظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسد أفق الحوار بين الجميع..

كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومملوءة بالعقبات والتحديات»، حسب قول حمدوك.

ولفتت إلى أن حمدوك تولى منصبه في أغسطس 2019 وفق وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين العسكري والمدني، لكن ما لبث أن برز الخلاف جراء عدم الالتزام بمضمونها، ما فجّر الخلاف بين المكونين، وأدى إلى ما أدى إليه، وصولاً إلى الوضع الراهن.