أكد الاتحاد الأوروبي أن (القانون الرابع لمكافحة غسل الأموال) والذي سيبدأ سريانه اليوم يرمي إلى التصدي للارهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل جهود تمويل الإرهاب أكثر فعالية.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز في بيان إن "الاموال الناجمة عن عمليات الغسل هي أكسجين الجريمة والإرهاب وتجنب دفع الضرائب" مشددا على ضرورة "قطع امداداتها على افضل وجه ممكن".
وأضاف ان القواعد الجديدة تمثل اكبر خطوة نحو تحقيق هذا الهدف".
وأشار الى انه من شأن القواعد الجديدة ان تعزز الإجراءات القائمة بإدخال بعض التغييرات مثل تيسير التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد عمليات نقل الأموال المشبوهة ومتابعتها للحيلولة دون وقوع الجرائم أو الأنشطة الإرهابية والكشف عنها.
كما ستضع القواعد سياسة متسقة تجاه البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني قصورا في أوجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الاوروبي لشئون العدالة فيرا جوروفا في بيان "ان الارهابيين والمجرمين لايزالون يجدون طرقا لتمويل انشطتهم وضخ المكاسب غير المشروعة الى الاقتصاد".
وأكدت ان "القواعد الجديدة التي سيعمل بها اعتبارا من اليوم حاسمة لسد المزيد من الثغرات".