أكد الاتحاد الأوروبي أن القانون الرابع لمكافحة غسيل الأموال والذي سيبدأ سريانه اليوم يهدف إلى التصدي للإرهاب من خلال تعزيز الإجراءات الحالية وجعل جهود تمويل الإرهاب أكثر فعالية.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في بيان له إن "الأموال الناجمة عن عمليات الغسل هي أكسجين الجريمة والإرهاب وتجنب دفع الضرائب" مشددا على ضرورة قطع إمداداتها على أفضل وجه".
وأضاف إن القواعد الجديدة تمثل اكبر خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنه من شأن القواعد الجديدة أن تعزز الإجراءات القائمة بإدخال بعض التغييرات مثل تيسير التعاون وتبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية من مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد عمليات نقل الأموال المشبوهة ومتابعتها للحيلولة دون وقوع الجرائم أو الأنشطة الإرهابية والكشف عنها.
كما ستضع القواعد سياسة متسقة تجاه البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعاني قصورا في أوجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون العدالة فيرا جوروفا في بيان ، أن الإرهابيين لا يزالون يجدون طرقا لتمويل أنشطتهم مؤكدة أن القواعد الجديدة التي سيعمل بها اعتبارا من اليوم حاسمة لسد المزيد من الثغرات".