وقع المغرب والصين، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن خطة تنفيذ "مبادرة الحزام والطريق"، التي تسعى من خلالها بكين لتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات.
وشارك في حفل التوقيع الذي جرى عن بُعد، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونينغ جي تشه، نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح في الصين الشعبية.
وتهدف هذه المبادرة لتعزيز فرص التعاون الجديدة بين الصين والدول الـ140 المنضمة إلى هذه المبادرة، وتقوم هذه الأخيرة على مبدأ الحوار والشراكة والتعلم المتبادل عوض المواجهة والاصطفاف.
ويعد المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم إلى مبادرة "الحزام والطريق"، منذ انطلاقها حيث وقع سنة 2017 على مذكرة تفاهم تسمح للمغرب بإقامة عدة شراكات في قطاعات مهمة مثل البنية التحتية، والصناعات المتطورة والتكنولوجيا.
وقررت السلطات الصينية منح المغرب صفة "الدولة المحورية" في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وهو ما مكن المغرب من تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية مع الصين، وجعل من المغرب وجهة مميزة للاستثمارات الصينية في إفريقيا بأكثر من 80 مشروعًا رئيسيًا في جميع أنحاء المغرب.
وقال بوريطة - في كلمة ألقاها بمناسبة توقيع الاتفافقية - إن التجارة بين البلدين نمت بنسبة 50 % في السنوات الخمسة الماضية، حيث انتقلت من 4 مليارات دولار سنة 2016 إلى 6 مليارات دولار سنة 2021.
من جانبه، قال المسؤول الصيني، إن الاستثمارات الصينية المباشرة في المغرب تناهز 380 مليون دولار مخصصة بالأساس للبنية التحتية والاتصالات والصيد البحري.
وأشار جي تشه، إلى أن "المغرب شريك مهم في مبادرة الحزام والطريق التي تحدد مجالات التعاون الثنائي، لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة وإضافة آفاق جديدة في التنمية بين البلدين وهو ما يحتاج اتصالاً وثيقًا وبشكل منتظم لتجاوز الصعوبات والعقبات لتحقيق الفعالية والنجاعة.
كما دعا إلى إعطاء الأولوية للمجالات الرئيسية للتعاون، منها البنية التحتية والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والتمويل والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرياضة والترفيه.