أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، في بيان لها اليوم، أن قضية توسيع مدينة قلقيلية تُكذب تسهيلات الاحتلال الإسرائيلي المزعومة، قائلة : "إنه يوما بعد يوم تؤكد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تصرفها بالأرض الفلسطينية المحتلة وكأنها ملكا لها دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي بل وتقوم بإعطائه أدلة واضحة على تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وعلى تنكرها للاتفاقيات الموقعة".
وأضافت: "إن هذا ما تعكسه حكاية التسهيلات المزعومة التي تتفاخر بها سلطات الاحتلال وتسعى من خلالها إلى تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين عامة وبشكل خاص تعكسه حكاية توسيع مدينة قلقيلية التي تحظى بجدل واسع ونقاشات حادة داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وكأنه بصدد تقديم تنازل كبير ما للفلسطينيين مع العلم أن القضية المطروحة لا تتعدى كونها منح مدينة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان جزءا بسيطا من أراضيها التي سرقها الاحتلال والمستوطنون منذ عام 1967".
وتابعت الوزارة : "أن استجابة ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو لضغوطات وطلبات المستوطنين بهذا الخصوص ، يؤكد من جديد أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز".
وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استفراد الاحتلال واغتصابه للأرض واستخدامها لصالح عمليات الاستيطان والتهويد .. منتقدة تهاون ولامبالاة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه التغول الاستعماري الاستيطاني في أرض دولة فلسطين وحرمانها من أي إمكانية عملية لحل مشكلة النمو الطبيعي للسكان بل وتحويلها إلى كانتونات مضغوطة وقابلة للانفجار في أي وقت الأمر الذي يعكس بوضوح شديد استراتيجية الاحتلال في تهويد الأرض الفلسطينية وتدمير أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.