تسبب المدعي العام في ماولاي في إثارة الجدل وأتهم بحماية السياسين في البلاد عقب إعلان عفو عن الأشخاص الذين احتالوا على الحكومة.
وقال المدعي العام ثابو تشاكاكا نيريندا إنه خلال الشهرين المقبلين أي شخص يعترف بارتكابه احتيال أو فساد لن يجرى توجيه الاتهامات إليه إذا اعاد المبالغ المالية، وفقا لما اوردته هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/.
ويأتي هذا في وقت تسعى إدارة مكافحة الفساد إلى القبض على وزير الأراضي كيزي مسوكوا لتورطه في عملية احتيال بملايين الدولارات مع زونث ستار رجل الاعمال البريطاني البارز الذي يعيش في مالاوي، وينفي الرجلان التهمة.
من جانبه صرح سيلفستر ناميوا المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية ومبادرات التنمية الاقتصادية بأن إعلان العفو يظهر أن المدعي العام يخضع لنفوذ سياسي، كما طالبه بالاستقالة. وعقب الانتقادات الضخمة عقد المدعي العام مؤتمرا صحفيا أوضح فيه أن العفو لن ينطبق على جميع القضايا.