اتفقت كوريا الجنوبية والهند على استئناف المفاوضات لترقية اتفاقية التجارة الثنائية بينهما الشهر المقبل بعد أكثر من عامين من التوقف ، حسبما ذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ونفذت الدولتان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في يناير 2010 وبدأت المحادثات لتحديث الاتفاقية في عام 2015 ...

غير أن المفاوضات تم تعليقها منذ يونيو 2019 بسبب جائحة كوفيد-19 وقضايا أخرى. والتقى وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي يو هان-كو ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال يوم الثلاثاء في نيودلهي واتفق الوزيران على إجراء محادثات رسمية لتحديث الاتفاقية في غضون الشهر المقبل ، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات المرتقبة على سبل زيادة انفتاح سوق السلع والخدمات وتيسير قواعد دولة المنشأ لتعكس التجارة وظروف العمل المتغيرة بشكل أفضل . وذكرت الوزارة في بيان "من المتوقع أن يكون الاتفاق المعدل بمثابة فرصة للبلدين لتوسيع التعاون الثنائي في سلاسل التوريد وتغير المناخ واللقاحات وغيرها من القضايا الجديدة".

وأضافت "من المتوقع أيضا أن يعزز الشفافية في شروط التجارة الثنائية ويحافظ على قنوات الاتصال بين الجانبين للمساعدة في حل الصعوبات التي تواجهها الأعمال ". وبالنسبة لكوريا الجنوبية ، ستحمل الاتفاقية الجديدة أهمية أيضًا لأنها قد تعوض الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) ، وفقًا للوزارة. وقعت كوريا الجنوبية على الاتفاقية مع 14 دولة العام الماضي - 10 دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

شاركت الهند في مفاوضات اتفاقية التجارة الضخمة لكنها انسحبت منها في عام 2019. ويزور الوزير " يو" الهند في رحلة تستغرق أربعة أيام اعتبارًا من يوم الاثنين ، والتقى خلالها بمسؤولين وخبراء من المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومراكز الفكر الحكومية في الهند لاستكشاف سبل الاستجابة المشتركة لقضايا التجارة الناشئة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقال الوزير يو "الهند هي إحدى الدول الشريكات الرئيسة في السياسة الجنوبية الجديدة. وهذا الاجتماع عقد وجهاً لوجه مع الوزير الهندي، على الرغم من جائحة كوفيد -19 ، سيساعد في الحفاظ على الزخم للتعاون الثنائي في المستقبل".

وبلغ حجم التجارة الثنائية أعلى مستوى له على الإطلاق وصولا إلى 23.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، وفقًا لبيانات حكومية. خلال اجتماع قمة عُقد في يوليو 2018 ، اتفق الرئيس مون جيه-إن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على مضاعفة التجارة الثنائية ليصل حجمها إلى أكثر من 50 مليار دولار بحلول عام 2030.