قال الدكتور محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تخوض حربا لرفع معدلات النمو الاقتصادي لأسرع من معدلات النمو السكاني، موضحا أن سبب الفقر الرئيسي هو خروج معدل النمو السكاني عن السيطرة وجهود الدولة لا تؤتي أكلها لأنها تسير بسرعة أبطأ بكثير من سرعة نمو وتوسع المجتمع من حيث العدد والاحتياجات كمدارس وطرق وفرص عمل.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن ما حدث خلال السبع سنوات الماضية هو رفع قدرة سرعة الدولة لأقصى قدراتها للوصول إلى توازن بين احتياجات المجتمع وموارد وقدرات الدولة وبالتالي تقليل معدلات الفقر، مؤكدا أن مصر كانت وصلت إلى نسبة فقر في 2019 إلى 29% وكان المستهدف في 2021-2022 أن تتحسن هذه النسبة.

وأكد أن جائحة كورونا وتأثيرها على فرص العمل والسياحة والصدمة التي أدت إليها وبعدها المتحورات الجديدة مثل دلتا وأوميكرون وأزمات التجارة العالمية والتضخم وتذبذب سعر برميل النفط ، وكذلك تذبذب سوق العقارات والمقاولات بسبب مخالفات البناء وإعادة تنظيم السوق والتشريعات الجديدة كلها أدت لصدمات للاقتصاد المصري في 2020 و2021 بما سيكون له أثر على معدل الفقر في مصر.

وأشار نجم إلى أن معدل الفقر سينخفض ولكن ليس كما كان مستهدفا قبل الجائحة وهذه الأزمات، وهناك توقعات كبيرة أن تشهد الثلاثة سنوات المقبلة ارتفاعا في مستويات الدخول لمختلف الطبقات خاصة الطبقة المتوسطة في مصر نتيجة ثمار المشروعات القومية والإصلاح الهيكلي الذي هو جزء رئيسي من الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على جودة فرص العمل وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ2400 جنيها.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك تصميم وإرادة من القيادة السياسية على تقليل معدلات الفقر ورفع مستويات الدخول، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسبوع الصعيد حيث قال أنه لن يرتاح حتى تصل مرتبات المواطنين إلى 20 و30 ألف جنيها في الشهر، وهو طموح كبير يوضح دلالة تصميم الدولة المصرية على تخفيض الفقر ورفع مستويات الدخول، وأن السياسات الكلية وكل المشروعات القومية الجارية يجب أن تصل نتائجها على دخول المواطنين.