الأحد 12 مايو 2024

د. رفعت السعيد: سقط حكم المرشد ولم يسقط الإسلام السياسى

28-6-2017 | 13:52

حوار أجرته: إيمان رسلان

 

أربع سنوات مرت على مشهد  خروج الشعب المصرى فى الشوارع يطالبون بإنهاء الاحتلال الإخوانى لحكم مصر وهتفوا ليس لمرسى وإنما لرحيل الجماعة فهل رحلت الجماعة أى الإخوان المسلمين وماذا عن السلفيين؟

وكيف نقرأ المشهد الآن هل تحققت مطالب المصريين التى تم رفعها فى ٣٠ يونيو فى أكبر تحالف للشعب..

هذه هى الأسئلة التى طرحتها على د. رفعت السعيد  وكانت إجاباته واضحة.. نعم ذهب الإخوان عن الحكم والسلطة ولكن مازلنا بعيدين عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

د. رفعت تحدث أيضا عن الممارسات داخل مجلس النواب وعن الأزمة الاقتصادية وضرورة توفير العدالة الاجتماعية وليس الحماية فقط للفقراء لأن الفرق بينهم كبير.. وإلى نص الحوار..

كيف ترى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣؟

٣٠يونيو كانت تجمعا شعبيا لم يسبق له مثيل فى التاريخ كله  ففى التاريخ مصر شهدت احتشادات عظيمة وكبيرة مثلما حدث مع عرابى وثورة ١٩١٩وحتى فى ٢٥يناير ولكن ٣٠يونيو ٢٠١٣ كانت أمرا مختلفا فى الحشود الرهيبة حتى أن جوجل نفسه رصد أن ما يقرب من ٣٠ مليونا كانوا فى الشوارع طبقا لمقياس علمى هو عدد الأشخاص المتواجدين فى المتر المربع فوجدوا أن العدد يقترب من ٣٠ مليونا وكان من نتيجة هذا الحشد المهول أن الجيش المصرى نزل لحمايته ثم بعد ذلك استجاب لنداء الشعب وتدخل أى أن الشعب هنا كان أولا عكس ما حدث فى ثورة يوليو ١٩٥٢ التى قام بها الجيش أولا ثم طلب الدعم من الشعب وللحقيقة الشعب المصرى كان أكثر ذكاء من القوى السياسية بل والسلطة الحاكمة.

ماذا تعنى بذلك؟

أعنى أن الشعب لم يرفع شعار «ارحل» لمرسى كما فعل مع مبارك وإنما كان الهتاف والشعار» يسقط حكم المرشد» أى أن الشعب يريد إسقاط حكم جماعة الاخوان كله وليس خلع مرسى فقط، وبمعنى آخر وواضح أن إسقاط التسلط وحكم قوى التأسلم السياسى، فالشعب كان يريد إسقاطهم وإقامة حكم مدنى ديمقراطى حديث وهذا أيضا انعكس فى ديباجة ومقدمة دستور ٢٠١٤  التى كتبها سيد حجاب.

ولكن المقدمة تغيرت لا شىء آخر ولم يتحقق ما طلبه الشعب؟

هذا صحيح وتمت الاستجابة لضغوط واعتراضات البعض على هذا التوصيف.

ألم يكن هذا متعمدا فى الطرح ثم الاستجابة لحذف دولة مدنية ديمقراطية حديثة ؟

بالتأكيد كان هذا متعمدا فى الطرح ولذلك تغير الأمر وكتب حكم مدنى أى حكومة مدنية غير عسكرية ولابد أن نضع فى الاعتبار أن كل الأهداف لم تتحقق تماما مثلما حدث فى شعار ثورة يناير عيش حرية عدالة اجتماعية ولم يتحقق إلا القدر القليل جدا من الأهداف التى طرحت

وبالتالى مثلما حدث بعد ثورة يناير حدث بعد ٣٠ يونيو وحدث انتشال للدولة المدنية الحديثة.

ومن وراء ذلك الانتشال؟

هناك ثعابين سامة فى المجتمع وهى قوى التأسلم السياسى لأن هذه القوى عملت وعششت فى أرضية المجتمع المصرى نفسه وليس على السطح فقط، وبما أننا ليس معنا نص دستورى يحمينا منهم  لذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه وعلينا أن نستمر فى نضالنا لتطبيق مفهوم الدولة المدنية الحديثة.

هل مؤسسات  الدولة تتهاون أو كما نرى فى أنها تدعم وجود السلفيين على سبيل المثال؟

أستطيع أن أقول أن أى تهاون مع السلفيين أو مع قوى التأسلم السياسى خطر لأن المستقبل كما أراه لمصر هو فى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى تعتمد فى بنائها على العقل والعلم ولذلك أنا أرى أننا مازلنا فى أول الطريق وأن البعض يخشى من المواجهة الحقيقية لهذه الثعابين ويترك الأمر ويتجاهله.

كيف ذلك؟

على سبيل المثال بعد واقعة تفجير الكنيستين من شهور قليلة مضت خرج رئيس الجمهورية وقال ننعى شهداء الوطن ولكن حينما جاء الأمر لمجلس النواب لم يقل ننعى الشهداء وإنما قال نقف دقيقة حداداً على ضحايا الإرهاب فى الكنيستين وهناك فارق كبير بين تعبير الشهيد والضحايا وكأنهم خرفان قتلوا وضحوا بهم وحتى فى هذا الموقف رفض حزب النور السلفى أن يقف دقيقة حداداً، وكان على رئيس المجلس أن يتخذ خطوات تجاه هذه المخالفة الواضحة، ولكن للأسف لم يتم شىء من ذلك وأصبح يشعر هؤلاء بأنهم فوق العقاب، إذن لدينا مفهومان تم طرحهما فى مواجهة الاٍرهاب الأول هو شهداء، وهو المفهوم الصحيح للوحدة الوطنية فى مصر والثانى كلمة ضحايا، لذلك أحذر دائما من محاولات ضرب الوحدة الوطنية خاصة من الأحزاب الدينية  لأن الوحدة الوطنية هى صِمَام الأمان للوطن.

بذكرك أداء مجلس النواب ماتعليقك على ما يجرى فى الجلسات؟ 

للحقيقة ومع كل الاحترام لأسماء  ومقام أعضاء مجلس النواب إنما الأمر الأكيد هو أن إدارته تحتاج إلى مزيد من التدريب وليس عيبا أن يذهب الجميع  إلى دورات تدريبية لأن ما نراه فى المجلس هو ضعف فى الأداء لأن جزءا كبيرا منهم أتى وهو لم يعمل بالسياسة قبل ذلك من قريب أو بعيد وخير تجسيد لذلك أن المفترض أن التلاوة أى القراءة من الورقة فعل غير صحيح بل وممنوع فى البرلمان، ولكن للأسف نجد أن ذلك يطبق لدينا ولذلك فإن الإدارة للمجلس تحتاج لقدر من التدرج، ولكن حينما يتم تدارج ذلك ستكون الدورة قد انتهت فمثلا نواب دعم مصر وهم أتوا جزافا  (من فوق وش الفتة) كما يقول المثل الشعبى أى لم يصبح لهم امتيازات مثل برلمان سابقه وهؤلاء يمكن ايضا أن يخرجوا عن الطوع خاصة فى ظل تقلص المساحة الكافية من حرية الرأى والمعارضة وهو لابد أن تتوفر فى البرلمان. 

لماذا تقلصت إذن حرية الرأى بعد ٣٠يونيو وكيف تفسر ذلك؟

بالفعل ليس هناك مساحة كافية من حرية الرأى وهذا ناتج من سيطرة الدولة على الإعلام القومى خاصة فى الصحف القومية مع أن هذه المؤسسات هى الأكثر قدرة وتقبلا لاستيعاب الآراء المختلفة، أى مستعدة لتقبل التنوع والديمقراطية من الفضائيات، لأنها الأكثر انتشارا، وبالتالى لابد من السماح بمساحة أوسع من الديمقراطية لأن مواجهة الاٍرهاب تستلزم وجود توعية بجانب المواجهة الأمنية له وعلينا بعد أربع سنوات من ٣٠ يونيو أن ننتبه إلى الأوضاع الاقتصادية للشعب المصرى وخاصة الطبقات الكادحة، فنحن تخلصنا من حكم المرشد ولكن لم نتخلص من المفهوم البالى للشحاتة وتطبيق إصلاح صندوق النقد الدولى مع أنها شروط فقدت صلاحيتها تماما ومنذ زمن طويل، والمطلوب عدل اجتماعى وليس فقط حماية اجتماعية لأن الفرق بينهم كبير وشاسع فمثلا أنا أمر كثيرا من أمام حى الأسمرات حيث المساكن البديلة بدلا من الأحياء العشوائية  وهذا تطور حضارى وشىء جيد، لكن بجانبه لابد أن أوفر الوظيفة حتى يجد رب الأسرة الدخل الذى من خلاله يستطيع إيجار الشقة الجديدة فى الأسمرات، ولابد من توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة بدلا من طوابير توزيع الكرتونة لأنها مذلة للمواطنين، فالحل فى حماية المجتمع والفقراء وتطبيق والعدالة الاجتماعية وليس مجرد الحماية وتوزيع الكراتين، وإيجاد فرص العمل.

    Dr.Radwa
    Egypt Air