وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 8ر52 مليون دولار لدعم الموازنة، وتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة لتحسين نوعية الحياة لفئة الشباب الأكثر تأثراً.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد الفاخوري - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية - إن توقيع الاتفاقيتين تم خلال زيارته لواشنطن والتي بحث خلالها مع كبار المسئولين الأمريكيين، المساعدات الأمريكية للأردن للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022 والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
ووقع الاتفاقيتين عن البنك الدولي، نائب الرئيس الإقليمي بالوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي أنتونيلا باسيني، بحضور سفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.
وأوضح الفاخوري، إن الاتفاقية الأولى هي اتفاقية مشروع الصحة الطارئ موجهة كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 1ر36 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولي و9ر13 مليون دولار أمريكي على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80% من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين.
وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 150 مليون دولار، منها 50 مليونا من البنك الدولي، و 100 مليون دولار يقدمها البنك الإسلامي للتنمية من خلال اتفاقية توقع قريبا بالإضافة الى منحة إضافية بقيمة 1ر21 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية.
وعن الاتفاقية الثانية، قال الفاخوري إنها اتفاقية منحة مقدمة من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبإدارة البنك الدولي بقيمة 8ر2 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثراً.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم، وذلك عن طريق إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات.