تتقدم الحكومة لمجلس النواب الأسبوع القادم بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تكثيف استثماراته وأعماله.
وكشف عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان له اليوم، عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الذي ينص على إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة على جميع عمليات الإنفاق العام.
وقال الوزير إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لامركزية القرار فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي والتي تمثل حد أقصي لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية ،بما يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري للدولة وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الأعمال.