أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة، مشددًا على إيمانه بحرية التعبير، وهو ما بدا طوال السنوات الماضية، حيث حرص على أن يكون حجم التواصل مع المصريين ضخما، وأن يجري بمنتهى الشفافية.
وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب اليوم الخميس على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ - إن منتدى شباب العالم أصبح منصة جيدة جدا في النقاش، حيث تناولت الموضوعات التي تمس العالم، مشيرا إلى أنه أصبح فرصة لتبادل الرؤى واستعراض الآراء المختلفة.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه على الاستماع إلى الآراء الأخرى المختلفة، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد له الكلمة العليا في أي موضوع وذلك "إذا كنا بنؤمن بحوار حقيقي، ولدينا رقي فكر حقيقي".
ونبه الرئيس السيسي إلى خطورة أن يفرض أحد تصوره ورؤيته على أي دولة، وهو منهج تريده الجماعات الدينية المتطرفة.
كما نبه الرئيس السيسي إلى خطورة إيمان أي شخص بأنه الأفضل في رؤاه، ومحاولة فرض هذه الرؤى على الآخرين، باعتباره "المنهج والمسار الذي لا حياد عنه، ومن يخالف ذلك فهو متجاوز أو متخلف".
وأكد الرئيس السيسي، الحاجة إلى ضرورة العمل بنهج مختلف، والإيمان بالتعدد والتنوع والاختلاف، ليس من منظور ديني فقط، وإنما من منظور ثقافي وفكري وسياسي.
ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتقاد البعض بأن المنهج الذي لديه أو المسار الذي يعمل به هو المنهج المطلق، ولابد أن يسير عليه الآخرون.
وساق الرئيس السيسي مثالا على ذلك بما حدث في السابق في مصر والمنطقة العربية، بعدما اتبع البعض هذه الطريقة، وبدأت المسارات السياسية والأجهزة تعمل بهذا المنطق، ما أوقع البلاد في ما شهدته من أوضاع.
وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ - إنه بالنسبة للأوضاع في الدول العربية، فإن فترة 10 سنوات الماضية، لم تكن قليلة للحكم على أن التغيير الذي حدث بالمنطقة كان للأفضل، مؤكدا ضرورة أن يأخذ التطور تدرجا طبيعيا ووفق وقت مناسب.
وكرر الرئيس السيسي تنبيهه بعواقب تبني منطق "الحقيقة المطلقة"، وما يتبعه من مسار سياسي مطلق، يستلزم أن بتعه الآخرون.
وشدد الرئيس السيسي على إيمانه بحرية التعبير، وقال إنه خلال السنوات الماضية، حرص على أن يكون حجم التواصل مع المصريين ضخما وفي كل مناسبة يتناول جميع الموضوعات بمنتهى الشفافية.
وأكد الرئيس استعداده الدائم لسماع الرأي الآخر، وقال إنه لا يستطيع محاسبة أي شخص على اعتقاده حتى لو كان خاطئا، ، لكن الخطورة تتمثل في إعلان هذا الاعتقاد الخاطئ للعوام، ما يترتب عليه أوضاع خاطئة.
وساق الرئيس عبد الفتاح السيسي مثالا بأحد الآراء التي وردت إليه بضرورة توفير وظيفة لكل مصري، وهو رأي اعتبره الرئيس منطقيا، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن سوق العمل في مصر يزيد بمقدار 800 ألف إلى مليون إنسان كل عام، وحين يقال إن الدولة مقصرة في حق شعبها وأنها لا توفر فرص عمل في ظل وجود بطالة في مصر، تكون الحقيقة منقوصة، حيث يجب إكمال الحديث بالإشارة إلى أن الدولة لابد أن توفر فرص عمل من 800 ألف إلى مليون كل عام، مضيفاً "هنا يبرز سؤال: ما هي الدولة التي يمكنها توفير هذه الفرص، حتى في العالم المتقدم؟".
وأشار الرئيس إلى أن أحد الآراء تذهب إلى أن نسب الفقر في مصر عالية، وهو أمر صحيح، لكن بالإشارة إلى أن الدولة بها 100 مليون مواطن، وفي ظل محدودية الموارد، كيف تستطيع الدولة أن تعظم موارد تتيح لها أن تجعل معدل دخل الفرد جيداً؟.
وقال الرئيس إنه ناقش هذه الأمور حتى في وقت الترشح، وإن هذا التحدي ضخم والقضايا الموجودة كبيرة جداً، مضيفاً أن كل الأموال المتاحة في الموازنة المصرية تساوي 10% من المطلوب للإنفاق بشكل مناسب في دولة مثل مصر، إذ تحتاج الدولة إلى تريليون دولار في حين أن ذلك غير متاح.
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه بالنظر إلى الدول التي بها كثافة سكانية مقاربة لمصر، فإن من يدّعي منها الإنفاق بصورة مناسبة تنفق تريليون دولار.
وتساءل الرئيس - في معرض مقارنة مصر بالدول الأوروبية الغنية التي لديها ثبات في النمو الديموجرافي لمدة 40 أو 50 سنة مثل ألمانيا وفرنسا التي لم يزد عدد سكانها على مدى الـ 30 أو الـ 40 سنة الماضية - "هل كانت تحتاج هذه الدول إلى تعزيز النظام الصحي لديها أو النظام التعليمي أم تطوره أو تحسن فيه؟، بعد أن امتلكت بنية صحية جيدة تستطيع أن تقدم خدمة طبية جيدة جدا، وأصبح كل المطلوب منها أن تعزز وتطور هذه الخدمة لتعطي مزيداً من الرفاهية لشعبها".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما جرى إنجازه خلال السنوات السبع الماضية كان نتاجا للاستقرار والأمن الذي تمتع به الشارع المصري خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الشعب المصري يريد العيش في استقرار تام.
وأضاف الرئيس السيسي - خلال لقائه بممثلي الصحافة الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ - أن مصر تحتاج تقريبا، كل عام، حوالي 20 مليار دولار لتغطية نفقات المصريين، متسائلا: "هل من الطبيعي أن أستطيع جني هذه الأموال وتوفيرها والبلاد بها مظاهرات؟.
وأكد الرئيس السيسي أن القدرة المالية والاقتصادية لمصر لا يجب أن تقارن بالقوة الاقتصادية في بعض الدول الأوربية والأجنبية، متسائلا "هل القدرة المالية لمصر كالقدرة المالية لفرنسا وإنجلترا وألمانيا؟
وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه إلى ممثلي الصحافة الأجنبية إلى قطاع السياحة، مستعرضا حجم المعاناة التي شهدها على مدار الأعوام الماضية، وقال إن قطاع السياحة في أي دولة يحتاج لمزيد من الاستقرار والأمان، وأنه خلال الـ50 عامًا الأخيرة شهد قطاع السياحة في بعض الدول الأوروبية التي تتم مقارنتها بمصر تطورا هائلا؛ فخلال الفترة الماضية لم تشهد دول مثل انجلترا وأمريكا وفرنسا وإسبانيا أحداثا قوية أثرت على هذا القطاع، لكن مصر تضررت كثيرا بفعل الأحداث التي مرت بها، والنتيجة هي أن الدول التي ذكرت في البداية استطاعت تحويل دخل السياحة لمصدر دخل ثابت أما مصر لم تستطيع فعل ذلك.
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تتلقى - كل سبع سنوات - "ضربة" تسهم في تراجع هذا القطاع، ثم تأتي بعدها فترة تمتد نحو خمس سنوات لإعادة السياحة مرة أخرى إلى طبيعتها، وبعد ذلك تتلقى مصر ضربة أخرى تعيد الأمر إلى المربع صفر.
وأشار الرئيس إلى ما حدث في عام 2011، حيث إن مصر كانت حصتها من السياحة تقريبا 14 مليار دولار، وبسبب هذه الأحداث عادت السياحة إلى الوراء وتوقف دخلها نهائي ما أثر بالطبع على البلاد.
ووجه الرئيس تساؤلا للمراسلين الأجانب: "هل بعد كل هذا والأحداث التي تمر بها بعض الدول المحيطة بنا والمجاورة لنا ومازال هناك أحاديث عن "حرية تعبير تتم بهذه الطريقة"؟.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حرية التعبير والرأي مكفولة، وإنه على استعداد تام لتقبل أي نقد حقيقي يكون سبيلا لتقدم الدولة المصرية؛ وقال "أنا وزملائي في الحكومة معنيون، كأمناء على هذه الدولة، بأن نتقدم بها إلى الأمام وليس إلى الضياع والخراب والتدمير".
وحث الرئيس السيسي - خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة - وسائل الإعلام على ضرورة تناول المسائل بموضوعية وبالتوازي من جميع الجوانب، يتبعه ضرورة الإجابة على تساؤل مفاده "ماذا كانت نتيجة هذا المسار؟".
وأشار الرئيس إلى أن الدول المتقدمة أخذت وقتا في التطور في المجالات المختلفة؛ بما فيها التطور الإنساني، وكان لديها ضغوط مختلفة، لكن لم يمارس أحد ضغوط عليها، فأخذ التحول وقته.
وقال الرئيس السيسي "أعطونا الفرصة أن نتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي إلى ضرر، وفي النهاية لن تقدروا على مساعدتنا، سترسلون المبعوثين ليتحدثوا ويبحثوا عن حلول ويطالبوا بمنحنا أموالا لسد الاحتياجات الأساسية وما إلى ذلك من الأمور التي تحدث".
وتابع الرئيس متسائلا "لماذا لا تفرقون ولا تفصلون بين إمكانية أن يحدث هذا في دولة مثل مصر؟، مع الوضع في الاعتبار أننا كنا مهددين بهذا خلال السنوات الماضية".
وقال الرئيس "نتحدث عن جيل أو جيلين لحقوق الإنسان، الجيل الأول كان حرية التعبير والرأي، وهذا جيد، لكن ماذا عن الجيل الثاني؟ المتعلق بالاقتصاد والاجتماع والصحة وغيرها، تحدثوا عن هذا وذاك، تحدثوا عن أننا نعمل جيدا في أحدهما، وأن لديكم ملاحظات على الآخر، لكن ما يحدث أنه يتم الحديث كما لو أنه لا يوجد في مصر سوى هذه القضية، وهذه القضية لا تعكس الرأي العام في مصر، وأنا لا أقول هذا لأنني أجلس في هذا المكان (مشيرا إلى الكرسي)، لكني دائما ما أقول أني على استعداد لإجراء انتخابات في مصر كل عام لكن بشرط واحد أن تتحملوا أنتم التكلفة المادية للعملية الانتخابية، مستعد أن أفعل ذلك كل عام بحضور كل المنظمات الدولية: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تتواجد هذه المنظمات في اللجان (تقف على اللجان)، وإن قال المصريين لا سأتركهم وأرحل، أليس هذا هو المعيار؟ أم أن إرادة الناس ليست معيارا؟!، إرادة الناس في مصر هي المعيار، إذا لم يردني أو يريدونا المصريين نرحل فورا ويأتي غيرنا، هذا هو الكلام النهائي وغير ذلك يكون عبارة عن محاولة للإساءة وتشويه شكل الدولة".
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تدير سياساتها بمنتهى التوازن والاعتدال وتحرص دائما على أن تكون عاملا إيجابيا في كل التحديات والمشاكل الموجودة في العالم، مضيفا "لذلك احرصوا على أن تحافظوا على هذا الصوت العاقل".
وردا على سؤال من وكالة أسوشيتدبرس حول موقف الحكومة المصرية مما جرى في السودان يوم 25 اكتوبر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لها سياسة ثابتة تؤكد عدم التدخل في شئون الدول.
وأضاف الرئيس السيسي أن الأوضاع في السودان تحتاج إلى توافق سياسي بين كل القوى الموجودة حتى يكون هناك مخرج للأزمة الموجودة، وأن يكون هناك تحرك مناسب لفترة انتقالية يتم في نهايتها اجراء انتخابات.
وأوضح أن السودان تمثل أمنا قوميا لمصر، واستقراره أمر في منتهى الأهمية، مشددا على أن الاستقرار لا يأتي إلا بالتوافق، وليس بأي شكل آخر.
وتساءل الرئيس "هل معنى أن مصر لم تتحدث أو تطلق تصريحات، أنها لا تدعم الحوار والتوافق بين القوى الموجودة في السودان؟، وقطع الرئيس إجابته بالنفي (لا).
ولفت الرئيس السيسي إلى أن موقف مصر إزاء ما حدث من تطورات في ليبيا قبل العامين الماضيين، هو ضرورة تحقيق الاستقرار والحوار بين الأشقاء الليبيين، وهو ما يتماثل مع موقف مصر تجاه الوضع في السودان؛ ليكون الحوار هو المسار للتوافق.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر كانت لديها تجربة "قاسية جدا جدا" فيما يخص عدم التوافق والاختلاف والتظاهر، والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق الأذى للبلاد، التي لديها بالفعل ظروف اقتصادية صعبة، مضيفا أن القدرات الاقتصادية المتواضعة لمصر؛ تتآكل في مثل هذه الظروف، ثم تأتي بعد ذلك قرارات صعبة جدا، على المواطنين أن يتحملوها.
ودعا الرئيس السيسي، الأشقاء في السودان إلى التوافق على الحوار والاتفاق على التحرك إلى الأمام، مؤكدا أن هذا المسار أفضل كثيرا من الاستمرار في حالة عدم الاستقرار، لأن ذلك يدفع ثمنه حاضر ومستقبل الدولة التي تعيش هذه الظروف.
وجدد الرئيس دعم مصر للأشقاء في السودان، ونادى بضرورة اللجوء إلى الحوار، مشددا على دعم مصر للاتفاق بين جميع الأطراف على خارطة طريق؛ تنتهي بإجراء انتخابات تعبر عن الشعب السوداني يختار بها قيادته التي تدير معه مستقبله.
وشدد على حرص مصر على استقرار المنطقة وليس السودان فقط، موضحا أن الاستقرار سيعطي للمنطقة فرصة أن تتحرك جهودها باتجاه التنمية والتعاون والتطور.
وردا على سؤال حول كيفية تعامل مصر مع أزمة سد النهضة في ظل الأحداث الجارية في إثيوبيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه منذ توليه السلطة، على الاعتماد على الحوار الهادئ والتفاوض بعيدا عن أي شكل من أشكال الانفعال، مشددا على أن هذه القضية يمكن أن تحل عبر اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف الرئيس السيسي إنه - في مارس 2015 - جرى الوصول لاتفاق مع الأشقاء الإثيوبيين والسودانيين بشأن السد، بحيث لا يتم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن عملية الملء والتشغيل تراعي جميع الشواغل، وعقب ذلك بعام واثنين، لم يتم الوصول إلى حل، حيث إن الموقف الاثيوبي لم يتغير، وهو ما اضطر بمصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضح الرئيس السيسي أن التوجه لمجلس الأمن كان لإعطاء قوة دفع، وكان الهدف من ذلك أن يكون هناك قرار دولي يؤكد أهمية سرعة الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد الرئيس السيسي أن التعاون دائما ما يكون أفضل، وأن مصر تنظر - دائما - بكل تقدير وإيجابية إلى التنمية لأشقائنا في إثيوبيا، لكن آلا يكون على حساب المياه، مشيرا إلى أن الشعب المصري يعيش على شريط المياه الذي يأتي من أسوان حتى الإسكندرية، وأن باقي مساحة مصر حوالي 95% هي أرض صحراوية، لافتا إلي أن ذلك ليس تبرير لكنه توضيحا.
وأشار الرئيس إلى أن مصر بدأت - منذ 6 سنوات - خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لديها من قدرات مثل إعادة تدوير المياه، لافتا إلى أن الدولة ستكون من أول دول العالم في إعادة تدوير المياه وحسن استخدامها، في ظل استراتيجيتها التي من المقرر أن تستغرق ثلاث سنوات مقبلة، وهو ما جرى إعلانه لدى افتتاح محطة بحر البقر في سيناء.
واستعرض الرئيس السيسي الأوضاع التي تواجهها مصر في ضوء ثبات حصة مصر من المياه، حيث إن مياه النيل تأتي إلى مصر وكان تعداد سكانها بضع ملايين، غير أن الوضع الآن يختلف تماما في ظل تعداد سكاني يبلغ 100 مليون نسمة، وكمية مياه لم تتغير.
ونبه الرئيس السيسي إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة الفقر المائي، طبقا لتقارير ومعايير الأمم المتحدة، لافتا إلى أن نصيب الفرد في مصر 500 متر مكعب في السنة، في حين أن المعدل أو المعيار العالمي للفرد أكثر من 1000 متر مكعب في العام.
وأكد الرئيس أن مصر تنظر إلى الأشقاء في إثيوبيا بكل إيجابية، ومستعدة إلى التعاون فيما يخص مياه نهر النيل ليس فقط مع إثيوبيا، لكن مع كل الأشقاء في دول حوض النيل من أجل الرخاء للجميع، قائلا "نريد العيش لكن في ذات الوقت لن نحرم غيرنا من العيش".
وأوضح الرئيس السيسي أن حجم المياه الي تسقط على الهضبة الإثيوبية تبلغ 900 مليار متر مياه في العام، وحجم المياه المتجددة التي تسقط في الآبار الإثيوبية 40 مليار متر مياه في العام، وأن مقدار المياه التي تأتي لمصر والسودان لا تساوي 10% من المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية.
وجدد الرئيس السيسي مطالبته بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد يراعي شواغل مصر، وأيضا يفتح الباب للتنمية والتعاون فيما بين مصر والسودان وباقي الدول الإفريقية ليس فقط دول حوض النيل.
وردا على سؤال حول إمكانية إصدار تأشيرة موحدة للاتحاد الإفريقي على غرار الاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لأي شكل من أشكال تطوير التعاون مع الأشقاء في إفريقيا، مشيرا إلى أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي حرص على التحرك في مختلف الشواغل التي كانت متواجدة مثل الحديث عن البنية الأساسية القارية واتفاقية التجارة الحرة الإطارية، لافتا إلى أن موضوع "التأشيرة" متقدم جدا، نظرا لأن النظم والآليات في دول الاتحاد الأوروبي تستطيع تيسير هذا الامر بشكل كبير.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تتعاون حاليا مع مجموعة من المفوضيين من الأشقاء في إفريقيا، حتى يكون مؤتمر المناخ، الذي ستستضيفه مصر، فرصة للحديث عن أكثر الدول تضررا وأكثرها حاجة للدعم من أجل تجاوز الأضرار الناجمة عن المناخ.
وناشدت إحدى المشاركات في المنتدى، الرئيس السيسي تقديم نصيحة لها للتخلص من الخوف الذي بداخلها، فاندهش الرئيس من هذا الخوف على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة الشباب، وبادرها بالاستفسار عن اسمها، مجيبة "سالي"، ليرحب بها الرئيس محاولا طمأنتها بالقول "لا تخافي من شيء داخل مصر، لأن هذه الدولة بفضل الله - سبحانه وتعالى - ربنا حافظها".
غير أن الرئيس السيسي أبدى خشيته من هذا الخوف والقلق، قائلا: أنت في عمر ابنتي الصغيرة، ولا يزال العمر أمامك تستطيعين خلاله تحقيق الكثير، وواصل الرئيس طمأنة الفتاة "سالي" بالقول: "هذه البلد.. لسنا نحن الذين نحافظ عليه فقط لكن الله أيضا يحفظها، مؤكدا أن الأوضاع في مصر تسير من حسن إلى أحسن، حيث إن الدولة تعمل في مسار البناء والتعمير من أجل تحقيق "الحلم".
وعن محاولات طمس الهوية المصرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل المحاولات القائمة على ذلك مرصودة بشكل جيد، وأن الدولة ستتصدى لها بكل قوة.
وأضاف الرئيس السيسي - خلال لقائه مع مجموعة من المراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم - أن التطور الذي تشهده وسائل الإعلام والاتصال وما يمكنه أن يؤثر على النشئ الصغير، مرصود وهو محل اعتبار لدى الحكومة، مؤكدا أن هذا التطور "تحت السيطرة".
وأكد الرئيس أن هذه المخاوف - في إشارة منه لمحاولات طمس الهوية المصرية - ظهرت وقت اختراع التلفزيون، وكان الجميع يخشى أن يكون هذا بداية لطمس الهوية المصرية، لكنه لم يحدث هذا ولم يؤثر بشكل كبير على المجتمع المصري.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن عوامل بناء الوعي الإنساني في مصر، لها دور في الحفاظ على الهوية المصرية، والبعد عن فكرة طمس الهوية، وهذه العوامل تتلخص في دور وسائل الإعلام والدراما إلى جانب دور الأسرة في تربية النشء بجانب المدرسة والتعليم ودور العبادة.
وشدد الرئيس على أن الدولة تفتح جميع الملفات أمامها للعمل على تطوير هذه العوامل، لافتا إلى أن الحكومة أعطت أولويات لبعض الملفات الرئيسية التي كان لابد من التدخل لحلها بشكل منجز وسريع.
وأوضح الرئيس أن حجم العمل الذي تشهده البلاد، شكل حالة من الرضا النسبي لدى المواطنين، وأن الجميع الآن يستطيع أن يلمس حجم الإنجاز الذي يحدث في مدينته أو قريته حتى لو أغفل الإعلام عن ذكر هذا.
وأضاف أن ما جرى إنجازه في مصر، جعل المواطنون يدركون الفرق بين الماضي والحاضر، ومكنهم من تغيير وجهة نظرتهم لبلدهم بعد أن كان "سلبية".
وشدد الرئيس على أنه والحكومة سيعملان بكل قوة، وأن مسيرة التطور لن تتوقف حتى تكون البلاد في أفضل أحوالها، مؤكدا أن مساهمة الحكومة في تطوير التعليم وتنمية وتطوير التعليم والدراما؛ يساعد في الرقي بالوعي المصري والتأكيد على تثبيت الهوية المصرية.
وعول الرئيس في حديثه على الدور المهم الذي تلعبه دور العبادة في تصويب وإصلاح الخطاب الديني، مؤكدا أن المشكلة تكمن في فهم البعض لأساس الدين ومحاولة البعض فرض العقائد على الآخرين بالقوة.
وردا على سؤال من صحفي بجريدة "عكاظ" السعودية حول جهود تجديد الخطاب الديني ودوره وانعكاساته على الشباب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تجديد الخطاب الديني يتطلب زرع فكرة أن الاختلاف سنة من سنن الكون؛ ما سيؤدي إلى تقبل أصحاب الديانات المختلف لبعضهم، أو حتى غير المنتسبين لأي دين.
وفند الرئيس أي ادعاء قد يطرأ في هذا الصدد بشأن أن هذا الطرح قد يدعم الإلحاد، قائلا: إن الله أعز وأكرم وأكبر من أن يؤمن الناس به غصبا.. مؤكدا أن الوجود كله يسبح معترفا بوحدانية الله وقدرته، وهذه الأرض بما تحويه لا تساوي عند الله شيئا.
وتساءل الرئيس السيسي مندهشا "كيف أجعلك تؤمن وأنا لا أمتلك قلبك؟"، وقال "لا يمتلك أحد قلب آخر، وهي حكمة الله، حيث جعل سريرة كل شخص ملكا لهذا الشخص، ولذلك الله هو من سيحاسبه على ذلك". وحث الرئيس، على ضرورة فهم هذا الأمر، وإدراكه وجعله عقيدة في المعاملة، ما سيقطع الطريق أمام إيجاد أي بنية للتطرف على الإطلاق، لأن التطرف مبني على التمييز والاستعلاء.
وأوضح الرئيس السيسي ضرورة تبني قضية التنوع والاختلاف في المدارس والمعاهد والجامعات وكذلك في المحتوى المقدم في الدراما.
وأكد الرئيس أهمية الانتباه، كبشر - ليس كمسلمين فقط أو مسيحين أو يهود - إلى أن الجميع أحرار في أن يؤمنوا بأي دين أو لا يؤمنوا، مشيرا إلى أن ما يحزنه في تلك القضية أن من لا يؤمن بالله "لم يتحصل على الخير كله، من الإيمان بربنا العظيم"، وهي رؤية مغايرة تماما عن الرؤى التي تنظر إليه بضغينة وتمني موته، موضحا أن غرس هذا الفهم المغلوط استمر عدة قرون، وأن الاستقطاب الفكري والديني وغيرهما تم تكريسه على مدى 6 أو 7 قرون.
وأكد الرئيس أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في موضوع تجديد الخطاب الديني، وقال إن الجهود والحركة الحالية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي تعد بمثابة مقدمة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تغيير هذا الفهم.
ولفت الرئيس إلى أن مصر دفعت ثمنا كبيرا جدا خلال أعوام 2011 و2012 و2013، بسبب الإرهاب الذي هاجمها، مشيرا إلى أن ذلك شكل فهما ورأيا عاما لدى المصريين (مسلمون ومسيحيون)؛ جعلهم يتعاطفوا بشكل "أعمى" مع أي شخص يتحدث عن الدين.
غير أن الرئيس أكد أن هذه المسألة تراجعت بنسبة كبيرة، حيث لم يعد المصريون يخدعون بالكلمة أو التعبير أو الشكل الديني، الذي كان لديه تأثيرا كبيرا في مصر، وذلك بعدما شاهدوه من أحداث وموت للشباب وخراب وقع خلال سنوات ماضية.
ورداً على سؤال من إذاعة "مونت كارلو" الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في الخارج بشأن قضايا السياسيين والاحتجاز والاختفاء القسري، منبها إلى أن الكثير من البيانات التي تصدر في الخارج تستند إلى معلومات غير دقيقة.
وشدد الرئيس السيسي، على أن مصر دولة قانون، ولا تتخذ أي إجراء خارج إطار القانون، في ظل عدم التدخل في شئون القضاء، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة دوما لتنفيذ عمليات تصويب لأي إجراء خاطئ.
وطالب الرئيس السيسي، من يدعي بوجود بيانات عن أعداد وقوائم الاختفاء القسري، أي يمدها للدولة، وقال إنه جرى تشكيل لجنة لتقصي هذه الأمور، خلال أول منتدى للشباب، وجرى إعلان النتائج التي فندت هذه الادعاءات، وتساءل الرئيس مستنكرا "هل تحبون شعبنا أكثر منا؟ وهل تخافون على بلادنا أكثر منا؟".
كما شدد الرئيس السيسي على أن الشعب يريد أن ينمو كبقية الشعوب، رافضا أن يعرقله أو يعوقه أحد، مكررا "لن يحب أحد شعب مصر، أكثر منا لكننا نحبه بطريقة صحيحة وليس بالضرورة أن نتحدث ونترك بلادنا تضيع وتكون متخلفة في كل شيء".
وأكد أن الدولة مستمرة في العمل والبناء والتعمير حتى تنهض بهذه الأمة، وقال إن الحكومة تعمل على الوصول إلى ناتج محلي كبير يمكن المواطن من العيش والإنفاق على بيته، بمعدلات إنفاق تليق به، فالمواطن يخرج من بيته من أجل كسب قوته لا من أجل التنزه.
وردا على سؤال لإعلامية من الأرجنتين حول أهداف مؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ الذي ستنظمه مصر هذا العام، قال الرئيس السيسي إن مصر تبذل جهدا مع الشركاء ومع المنظمين لإطلاق هذا المؤتمر، مضيفا أن لدى مصر تفاؤلا كبيرا بأن يشكل هذا المؤتمر تحركا للتعامل الجاد مع قضايا المناخ، لاسيما وأن هذه القضية أخذ قوة دفع خلال مؤتمر جلاسكو.
وفي هذا الصدد، علقت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قائلة إن مصر تضع ثلاث أولويات: أولها القرار الذي صدر عن مؤتمر جلاسكو، وثانيها وجود رئيس مؤتمر الأطراف في مصر الأسبوع القادم لوضع جدول الأعمال، وثالث هذه الأولويات ترتكز على نقطتين هما: التكيف وتمويل المناخ، مشيرة إلى أن مصر سعيدة بأنها تمكنت من فتح برامج لهما في جلاسكو.
وفيما يتعلق بالشمولية والتنظيم، قالت الوزيرة إن مؤتمر الأطراف سوف يكون شاملا، ولن يترك أحدا متخلفا عن الركب من أي قطاع من القطاعات لأن الدولة لن تستطيع تكبد أي تكلفة جراء ذلك الأمر، مضيفة أن القطاع الخاص والخبراء والقطاع العام، وكل الأطراف الفعالة سوف تكون موجودة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وردا على سؤال من مراسل (سي.إن.إن. اليونان) فيما يخص ترسيم الحدود البحرية مع اليونان،، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود، مبينا أن الاجراء الذي اتبعته مع مصر مع اليونان كان مبنيا وفقا للقواعد والاعراف الدولية.
وردا على سؤال من ليندا كوسكيه من كينيا، بشأن توقع اتفاقية تعاون عسكرية مع كينيا وروندا وغيرها من الدول وكيف ستطبق هذه الاتفاقيات لأن بعض الدول لا تزال تكافح الإرهاب، قال الرئيس السيسي إن مصر تنظر للإرهاب في قارتها الإفريقية على أنه أحد أهم الأخطار التي تقابل استقرار القارة وتقدمها، مؤكدا أهمية التعاون بين دول القارة من أجل القضاء على هذه الآفة، وإحداث استقرار في دول القارة.
وأضاف الرئيس السيسي أن الإرهاب آفة مدمرة لمستقبل الشعوب وبالتالي فهناك حاجة للتعاون مع كل الأشقاء في أفريقيا من أجل التصدي لهذه الظاهرة، مشددا على استعداد مصر للعمل على هذا الأمر، حيث إن مصر لديها مركزا قادرا على القيام بعمليات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف الرئيس السيسي أن الإرهاب يستخدم كأداة لتدمير وتخريب مستقبل الدول لتظل البلاد في دوامة التخلف والتراجع.
وعن تساؤل من أحد شباب حزب "مستقبل وطن" ويدعى حمزة أحمد ، حول تواجد الإعلام الاجنبي واستمرار اصدار الإعلام الأجنبي لتقارير مشبوهة عن الوضع الحالي في مصر، أكد الرئيس السيسي أنه لا أحد يقدر أن يفرض على الآخر ماذا يقول ولا يقول، مشددا على أن المصريين أحرار في بناء بلدهم حتى لا يجدوا شىء يتحدثوا عليه غير البناء.
وطالب من يتدخل في شؤون مصر، بضرورة احترام خصوصية الدولة وشعبها والنهج الذي اتبعته في البناء، متعهدا بمواصلة العمل من أجل نهضة البلاد، وقال إن مصر تحترم وترحب بأي انتقاد موضوعي، وتقوم بالرد والتعامل معه.
وأكد الرئيس السيسي امتلاك مصر فرص عمل هائلة، قادرة على تحقيق دخل جيد للمواطنين، لكن هذا أيضا يعتمد على قدرة أبنائها على التطوير وتنمية مهاراتهم.
وأضاف الرئيس أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية، إذا التحق بهم أبناؤنا في مصر؛ فسيحققوا دخلا عاليا، وسيحصلون على فرص عمل جيدة، وهي قطاعات: الزراعة والاتصالات والقطاعات كثيفة التكنولوجيا، مشددا على أن هذه القطاعات لها مستقبل كبير في مصر.
وأوضح الرئيس أن الحكومة تعمل - الآن - على تكثيف جهودها لمضاعفة فرص العمل في هذه المجالات نظرا لأنها الأكثر ربحا واحتياجا لها.
وأكد الرئيس أن هناك مليون مواطن يحتاج أن يدخل في سوق العمل سنويا، وأن الوظيفة الوحيدة تتراوح من 100 ألف وحتى مليون للوظيفة الواحدة وهذا معناه أن مصر تحتاج حوالي من 100 مليار حتى تليريون جنيه سنويا زيادة لإضافة وظائف وفرص عمل.
وشدد الرئيس على ضرورة تنمية المهارات والقدرات الخاصة بالشباب والشابات حتى يستطيعوا الحصول على فرصة جيدة.