تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، دعوى مقامة من إحدى الباحثات، طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الأزهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها.

وكانت المحكمة وقعت غرامة في الجلسة السابقة ضد جامعة الأزهر، وقدرها 500 جنيه، لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.

ترجع وقائع القضية إلى تقدم باحثة  تدعى «ا. ي»، بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية، ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته، بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.

ولخصت  الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم، امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به أثناء عملها بإحدي الصحف.

وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن من أهم الآثار الناجمة عن  هذا الخلاف، هو تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها؛ حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.

من جانبها التمست الباحثة من هيئة المحكمة التصريح لها بالحصول على صورة رسمية من تلك التقارير والمستندات التي اعتمد عليها رئيس الجامعة في إلغاء قيد الرسالة، إلا أن الجامعة امتنعت عن الامتثال ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.