جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وذكرت التحريات الأمنية، قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة «الدولار الأمريكي، الريال السعودي» من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدًا من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلًا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وكشفت التحقيقات أن حجم تعاملات المتهم، خلال عام  تجاوزت مليون جنيه، من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة في العملة وبيعها في السوق الموازية في مصر «السوق السوداء»، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.