هدد وزير إسرائيلي بتفكيك حكومة نفتالي بينيت في حال عدم التحقيق في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ12 الاسرائيلية ، مساء اليوم /السبت/، عن الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة، إيلي أفيدار، إنه في حال منع نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو الحيلولة دون الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في ملف "الغواصات"، فإنه يعني توجيه طعنة في ظهر حكومة التغيير الحالية.
وحذر أفيدار، الوزير بلا حقيقة عن حزب /يسرائيل بيتنو/، بزعامة أفيجدور ليبرمان، من التوجه إلى الانتخابات البرلمانية للكنيست في حال عدم إجراء لجنة تحقيق في إحدى ملفات الفساد المتهم فيها نتنياهو، خاصة قضية "الغواصات".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أمس ، أن الحكومة الإسرائيلية ستجتمع الأسبوع المقبل للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية "الغواصات" المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.
وأكدت الصحيفة أن كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير العدل جدعون ساعار، ووزير الدفاع بيني جانتس، قد اتفقوا على ذلك، بناء على ما اقترحه الوزير الأخير بهذا الشأن، قبل شهرين، بدعوى أن هناك حاجة قومية لاستيضاح ملابسات القضية، واستخلاص العبر للمستقبل.
وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات باهظة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة /تيسنكروب/ الألمانية بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، قد وصف هذه القضية، أيضا، بأنها من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها بلاده.
وعيّن وزير الدفاع، بيني جانتس، لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات. 
ومنذ 24 مايو 2020، يحاكم بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.