على خلفية قرار كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ، بسبب إيوائها ودعمها وتمويلها للإرهاب والإرهابيين ، قررت بريطانيا وقف التعامل مع الريال القطري ليصبح بلا فائدة .

وأوقفت 3 من أكبر مراكز الصرافة في بريطانيا شراء الريال القطري، بسبب انخفاض قيمته، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.

وبحسب موقع "العربية" ، بدأ العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفض شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة "ترافيليكس" للصرافة، كما قال مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، إنه لا يتعامل مع الريال القطري.

ولم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.

وتوقعت شركة IHS Markit استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها.

وترى IHS Markit في ردها على أسئلة "العربية" أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري.

وترجح IHS Markit تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.

كما توقعت IHS Markit تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.

كارثة اقتصادية 

وكشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن قطر باتت على أعتاب كارثة اقتصادية كبيرة، بسبب نقص السيولة الناجمة عن حالة الذعر التي أصابت جميع المودعين، بعد تهديد دول الخليج بإجراءات تصعيدية أكبر ضد الدوحة

ونقل موقع "بوابة العين" الإماراتي عن خبراء اقتصاديين، قولهم "القطاع المصرفي القطري محاصر بين فائدة الودائع المرتفعة ومخاطر محفظة الائتمان، في ظل تقلص الأرباح، وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة، وتجاوز معايير بازل 3 وشح السيولة، بخلاف إمكانية فرض عقوبات دولية على بعض المصارف المتهمة بتمويل الإرهاب".

وأشارت إحصاءات إلى أن مصارف ومؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية تمتلك ودائع قصيرة الأجل في المصارف القطرية بنحو 18 مليار دولار تستحق جميعها في غضون شهرين.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن 24% من الودائع المصرفية في قطر هي أموال سعودية وإماراتية، ومع الإعلان عن سحبهما سيتفاقم الأمر ليصل إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي في قطر.

 

وتحدثت التقارير عن أن سحب السعودية والإمارات والبحرين كافة ودائعهم في المصارف القطرية، ربما يؤدي إلى إفلاس عدد من تلك المصارف، أو على أقل تقدير تراجع التصنيف الائتماني الخاص بالدوحة، نظرا لقلة السيولة المتاحة للعملة الأجنبية في قطر، وستؤدي إلى ضعف الثقة في مناخ الاستثمار بقطر.

من جانبها، قال صحيفة "الاقتصادية" السعودية إن قطر سحبت 10 مليار ريال قطري من ودائعها واقترضت 6 مليار دولار في شهر واحد فقط، ما يثير إلى أزمة حقيقية مقارنة بممارسة المصارف القطرية في أبريل/نيسان الماضي.