رفع الدكتور هاني سامح المحامي، برفقة عدد من الصيادلة، دعوى قضائية بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لإحدى الشركات التجارية، وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري، مع غلق تطبيق صيدلية إلكترونية، بما يترتب عليه من آثار أهمها غلق الشركة نهائيًا، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية.

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية، أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة، بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جائت طمعًا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة).

وفي الدعوى، أن الشركة المذكورة قامت بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء،  بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات، وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.

وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي، ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية؛ حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظًا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومكاسبهم.