أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن ألمانيا تعد إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة الموسع مع رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية الدكتور بيتر رامزاور، الذي عقد اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، بالاضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، بحضور أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، ومساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية إبراهيم السجيني، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت جامع إن الاجتماع تضمن بحث عقد اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر يوينو المقبل بالعاصمة الألمانية برلين، لافتةً إلى إمكانية إقامة منتدى لرجال الأعمال بمصر وألمانيا لاستعراض فرص التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين,

وأضافت أن ألمانيا ستسضيف خلال هذه الفترة فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني والذي سيعقد خلال الفترة من 21-23 يونيو المقبل وهو ما يمثل فرصة متميزة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات أمام دوائر الأعمال في الدول العربية وكذا دولة ألمانيا.

وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة بهدف توفير بدائل لمصادر الطاقة التقليدية والحفاظ على البيئة وبصفة خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر والذي يعتمد إنتاجه بصفة رئيسية على الطاقة الشمسية والتي تتوفر في مصر على مدار العام.

وأشارت إلى أن المباحثات تناولت أيضاً حرص الوزارة على الاستفادة من التطور الكبير في مجال صناعة السيارات الألمانية والسعي لجذب استثمارات المانية للاستثمار في السوق المصري سواء في مجال صناعة السيارات أو الصناعات المغذية لها.

ونوهت بأهمية التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والمكتب التجاري المصري بالعاصمة برلين للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدولة ألمانيا، مشيرةً إلى أنه تم تعديل اللائحة الخاصة بالمنطقة وبما يسمح للمصانع العاملة بالمنطقة للتصدير للسوق المحلي.

من جانبه أكد الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، أن مصر تتمتع بمكانة كبيرة لدى دولة ألمانيا باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلى منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وأشار إلى حرصه على بذل المزيد من الجهود لدفع العلاقات الثنائية المصرية الألمانية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الجانبين، مشيراً إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة إلى برلين على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم 8 وزراء ساهمت بشكل كبير في توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات.

ولفت رئيس الغرفة إلى اهتمام كبريات الشركات الألمانية العاملة في مجالات الاستثمار والتجارة بالعمل والتعاون مع الجانب المصري، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع المزيد من الشركات الألمانية للتواجد في السوق المصري بهدف خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.

بدوره أكد السفير الألماني الجديد بالقاهرة، الدور المهم لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن العام الجاري يشهد الاحتفال بمرور 70 عاماً على بدء العلاقات الرسمية المصرية الألمانية.

ولفت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن عدد من الشركات الألمانية بدأت التعاون بالفعل مع مصر في هذا الصدد.

وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصري والذي يمثل محوراً استثمارياً وتصديرياً رئيسياً لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا إلى جانب السوق المحلي الكبير والذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، لافتاً إلى أهمية جذب المزيد من الشركات الألمانية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من الميزات التنافسية الكبيرة لهذا السوق واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية.