أفاد تقرير حديث لمنظمة حقوقية، بأن بكين أجبرت نحو 10 آلاف مواطن صيني يعيشون خارج بلادهم على العودة منذ عام 2014 مستخدمة وسائل قسرية وخارج نطاق القانون.
وقالت منظمة "سيفجارد ديفندرز" ومقرها إسبانيا الليلة الماضية، إن "هذا الرقم قد لا يكون سوى قمة جبل الجليد، في الوقت الذي تلاحق فيه الصين بعدوانية رعاياها في الخارج". وزعم التقرير أن الصين تعزز قدراتها الأمنية خارج حدودها، وتقوم بعمليات غير قانونية على أراض أجنبية مستهدفةً أشخاص مطلوبين للعدالة رسميًا في الصين ضمن حملة الرئيس شي جين بينج لمكافحة الفساد.
ولكن المنظمة غير الحكومية تسرد تفاصيل قضايا لأشخاص انتقدوا الحزب الشيوعي الصيني في الخارج، وتعرض أقاربهم للمضايقة والاحتجاز داخل البلاد من أجل إجبارهم على العودة.
وذكر التقرير أنه من خلال برنامجين يحملان اسم "أوبريشن فوكس هانت" و"أوبريشن سكاي نت"، تعرض الأشخاص المستهدفون للضغط من أجل العودة إلى الصين بخلاف إرادتهم، عبر مزيج من الأساليب غير الشرعية بينها الخطف والمضايقة والترهيب.
وأضاف التقرير أنه "عقب نمو الدياسبورا الصينية ( مصطلح يطلق على أماكن تواجد شعوب مهاجرة من أوطانها في مناطق مختلفة من العالم) بمعدل غير مسبوق مع سعي المزيد من الأشخاص لمغادرة الصين، لم تكن بكين مضطرة أكثر من أي وقت مضى لتوسيع صلاحيات قواتها الأمنية في الخارج".
واستندت "سيفجارد ديفندرز" إلى بيانات حكومية صينية في تقديراتها بأن نحو 10 آلاف مواطن صيني أُعيدوا قسرًا منذ عام 2014، فأرقام هيئة مكافحة الفساد الرسمية تظهر أن بكين أعادت نحو 2500 شخص مستهدف في العامين الماضيين.
ولا تشمل هذه الأرقام المشتبه بهم الذين أُلقي القبض عليهم لارتكابهم جرائم غير اقتصادية أو أولئك الذين لا ينتمون إلى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، وأشارت المنظمة إلى أن الرعايا الصينيين يتم استدراجهم في بعض الأحيان إلى دولة ثالثة مرتبطة باتفاقيات تبادل مجرمين مع الصين.
وسبق أن اتهمت بكين بتنفيذ عمليات خطف عدة في الخارج، ففي عام 2015 خطف بائع الكتب جي مينهاي في تايلاند ليظهر لاحقًا في سجن صيني، وبعد عامين اختفى أثر الملياردير جياو جيانهاو من فندقه في هونج كونج ويعتقد أيضًا أنه محتجز داخل الصين.