قررت الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص إحدى شركات المحمول، لإخلالها بمستوى الخدمة، مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 16 فبراير المقبل.

وطالبت الدعوى، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، وتحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة.

وقال المدعي، إن أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان "أنا مش قافل التليفون".

وتابع سامح أن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال  بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة الشركة.

وأضاف، الدعوى أنه رغم سوء حال الشبكة، إلا أن الشركة عوضا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة، عملت على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة، بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها  مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.

وأكد المحامي هاني سامح أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات و مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق.