أكد وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي أهمية التشاور وتبادل الآراء والمقترحات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لتنشيط الحياة الاقتصادية ورفع معدل النمو، بما يساعد على تعزيز الموارد العامة وتوزيعها بشكل يحافظ على المكاسب الاجتماعية ويوفر فرص عمل جديدة تخدم مصلحة الدولة التونسية.

جاء ذلك خلال لقاء الزاهي مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي وانعكاساته السلبية على الواقع الاجتماعي،ومتابعة تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاع الخاص.

وقال الزاهي إن اللقاء تناول متابعة تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاع الخاص الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في أعوام (2022 و2023 و2024 ).. مشيرا إلى أنه تم استعراض التحضيرات المرتقبة لإعادة تفعيل دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع كلّ من الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف ، ويشكل مركزا رسميا للحوار والمفاوضات الاجتماعية. 

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دعمه للمسار التصحيحي الذي تشهده البلاد، وأهمية العمل المشترك مع الحكومة في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس.