أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مذكرة التفاهم التي وقعت صباح اليوم بين مصر وكوريا الجنوبية، بشأن إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين، وشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، تأتي في اطار سلسلة المباحثات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزيري التجارة بالبلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، إن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة يترأسها عن الجانب المصري قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بالوزارة وعن الجانب الكوري الجنوبي الإدارة المعنية بالسياسات التجارية لمناطق التجارة الحرة ، مشيرةً إلى أن أهداف مجموعة العمل تشمل إجراء دراسة مشتركة حول جدوى إبرام اتفاق للشراكة التجارية والاقتصادية وتحديد المنافع الاقتصادية للاتفاق بالإضافة إلى وضع السياسات والتوصيات بناءً على تقييم جدوى الاتفاق
وأضافت جامع أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وعن القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، مشيرةً إلى أن التقرير النهائي لمجموعة العمل سيتم تقديمه في غضون 6 أشهر من بدء الدراسة المشتركة .
ونوهت الوزيرة إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراء دراسة مشتركة وتقديم توصيات حول السياسات في الهياكل الاقتصادية للبلدين والاتجاهات الحديثة في العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المشتركة ، بالإضافة إلى دراسة جدوى إبرام اتفاق للشراكة الاقتصادية يستهدف إلغاء أو الحد من العوائق التجارية التي تواجه تجارة السلع بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بتجارة السلع والخدمات والاستثمار ، فضلاً عن تعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية بين البلدين والتعاون في مجال سلاسل التوريد وكذا التعاون في عدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك .
وحول تطور العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية، أوضحت الوزيرة أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين تشهد حاليا معدلات نمو متميزة حيث بلغت خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 محققة نسبة زيادة قدرها 46.9 % .
وأكدت جامع أن مصر وكوريا الجنوبية ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ساهمت في تدشين منظومة متميزة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيدةً باختيار دولة كوريا الجنوبية لمصر لتكون شريكها الاستراتيجي في المشروعات التنموية بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من رغبة الجانب الكوري في تعزيز صادراته إلى الدول الأفريقية من خلال توطين بعض الصناعات في مصر والتصدير إلى السوق الأفريقية في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الأفريقية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة في إطار تلك الاتفاقيات، لافتةً إلى إمكانية استخدام السوق المصري كبوابة لصادرات كوريا الجنوبية إلى القارة الأفريقية وكذا لتحقيق التكامل التجاري والصناعي بين دول القارة،
وأوضحت جامع في هذا الصدد أن مصر تتمتع بحكم عضويتها في عدد من الاتفاقيات التفضيلية الأفريقية بالعديد من المزايا الجمركية وغير الجمركية، وبصفة خاصة اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تشمل تضمين مكون التكامل الصناعي في الاتفاقية القارية الأمر الذي من شأنه فتح آفاق للتعاون والتكامل مع 54 دولة أفريقية ولاسيما في ظل توجه مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثماري وتبني إجراءات لتسهيل التجارة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكورية في مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح تخفيضات وإعفاءات جمركية على المنتجات المصنعة في مصر، مشيرةً إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الكورية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية من خلال التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الأفريقية.