استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية المشتركة، مُوجهًا بالمضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأشقائنا في ليبيا، وتعزيز سُبل التعاون الجمركي؛ بما يُسهم في توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير المنظومة الجمركية بالبلدين، علي نحو يُساعد في تعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة البينية.

أضاف الوزير، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعها الطموح لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة المصرية إلي ليبيا، التي ارتكزت علي تحديث البنية التشريعية والإدارية من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد للانتقال من بيئة العمل الورقية إلي الرقمية، عبر تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط بين مختلف الموانئ إلكترونيًا؛ بما يُساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لافتًا إلي أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بشكل ملحوظ منذ تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية.

أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في لقائه مع العميد سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، إلي حرص الجانب المصري علي تعزيز سبل التعاون الجمركي مع الجانب الليبي، وإزالة أي معوقات قد تُواجه حركة البضائع والأفراد بين البلدين، موضحًا أنه تم الاتفاق علي تعزيز آلية تبادل المعلومات والتعاون بشأن المخالفات الجمركية، وقيام الجانب الليبي بتبادل القوائم السلعية التي من الممكن أن تُشكِّل مخالفة أو تهربًا جمركيًا؛ علي نحو يسهم في تحسين حركة التجارة، والقضاء علي الممارسات الضارة، وتسهيل مرور السيارات بين البلدين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسوية المطالبات الخاصة بالسيارات السابق الإفراج عنها.

أعرب العميد سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، عن تقديره لما تشهده المنظومة الجمركية المصرية من تطوير غير مسبوق يُسهم في تسهيل حركة التجارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين؛ استكمالاً لما تم إنجازه في مجال العمل الجمركي؛ لضمان الارتقاء بمستوي الأداء، وتذليل المعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع.

أكد أنه تم التوافق علي اعتماد آلية للسماح بدخول البضائع ذات المنشأ المصري المقدم عنها مستندات بالتحويل المصرفي عبر المنفذ البري للسلوم، والتنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب الليبي من قبل المعهد القومي للتدريب.

يضم الوفد المصري كلاً من: أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة وخالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم، وعاطف إبراهيم مستشار رئيس المصلحة لشئون الإعلام، بينما يضم الوفد الليبي كلاً من العميد سالم أحمد البصير مدير الإدارة العامة للشئون الفنية، والعميد مـراد أحمـد العـالم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، والعميد علي محمد المنفي مدير مديرية جمارك طبرق، والعقيد أحمد إبراهيم بلسوس مدير مكتب التعاون الدولي بالمصلحة، والعقيد هشام فتحـي خليل رئيس مركز جمرك إمساعد البري، وعلي عمرو يحيي مدير مكتب الشئون القانونية بالمصلحة، وإبراهيم محمد الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، مندوبًا عن ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.