. كتب علي معتمد:
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه على الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم على بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقع من جانب الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، إلا أن البرلمان المصري متمسك بحقه الدستوري في دراسة الاتفاقية للبت فيها.
وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن للبرلمان المصري حقًا دستوريًا أصيلًا في دراسة جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي يوقعها رئيس الجمهورية والحكومة، مؤكدًا أنه لا يحق لأي سلطة كانت حرمان مجلس النواب من حقه الدستوري.
شاهد الفيديو
شاهد الفيديو