وجه محافظ قنا أشرف الداودي، مسئولي التضامن الاجتماعي بضرورة عمل لجان دورية؛ لمتابعة عمل الحضانات والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال. 

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا - حسب بيان - أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 506 حضانات مرخصة بالمحافظة، منها 263 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية، 243 حضانة خاصة، مطالبًا بضرورة التزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقًا للقانون.

وشدد على أهمية المرور والمتابعة المستمرة على كافة دور الحضانات بالمحافظة وتوفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال، فضلاً عن مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم، موجهًا بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتي جرى عمل حصر لها بإجمالي 73 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها.

من جهة أخرى، وجه محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها؛ مؤكدًا توفير مناخ آمن للطفل وتنشئته تنشئة صحية سليمة باعتباره هو المستقبل؛ موضحًا أهمية عدم تعرض الطفل لأي نوع من مظاهر العنف سواء كان عنفًا أسريًا أو عنفًا داخل المدارس لما له من تأثير سلبي في نفسيته .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الثلاثاء/ مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.

وبحث المحافظ - حسب بيان - إجراءات تيسير استخراج شهادات الميلاد (ساقط قيد) الخاصة بالأطفال المعثور عليهم والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوجيه منظمات المجتمع المدني الموجودة بالقرى لمساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر (ختان الإناث – الزواج المبكر)، بالإضافة إلى توفير أطباء لتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال وبحث عمل حملات توعوية بالمدارس عن حقوق الطفل ووسائل الاتصال في حالات تعرض الأطفال للخطر وتقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وصرف الأدوية الخاصة بهم من التأمين الصحي، فضلاً عن انشاء حمام سباحة لقضاء الأوقات الترفيهية والعلاجية اللازمة لذوي الهمم.

وشدد الداودي، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمواصلة منع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع مدن المحافظة، مضيفًا أن الانتشار غير المبرر لظاهرة التسول يشير إلى أنه هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة؛ لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أي مساعدات مالية حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.