أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6% بدلًا من 5.2% في أكتوبر الماضي، يُعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، وأصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، ما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

وأوضح "معيط" أن شهادات الثقة المتتالية التي نالها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، من بينها: تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمية»، تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال 2022، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، وبادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية. 

وأشار "كجوك" إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ بما يُساعد في توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو.