تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها اليوم الأربعاء، في الطعن المقام من أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة.

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة أصدرت تقريرًا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيًا استنادًا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية، بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيًا مع وقف 14 صيدلانيًا، لمدة سنة، مكنوا العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.

مهنة الصيادلة

طالب الدكتور هاني سامح المحامي، مقيم الدعوى، بمحو نشاط ادارة الصيدليات ومنع امتلاك أباطرة الدواء لمئات الصيدليات، مشيرًا إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حماية للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة وضمانًا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة. 

وقال إن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة، وأصبح العائد منها ضئيلًا جدًا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.

يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب.