تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التحويلات المالية والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد" - مقيمان بأسيوط، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصرى والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد للعمل خارج البلاد".. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام  (5,100,000) خمسة ملايين ومائة ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.