تقدمت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان "EMPA" وتضم في عضويتها مزارع إنتاج الألبان التي تعمل على اتباع كل السبل الحديثة للارتقاء بإنتاج الألبان، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بأن يكون لقطاع الألبان في مصر، لجنة دائمة لدعم وحماية المنتج المحلي من الألبان، تحت رعاية وزارة الزراعة، وبرئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، أسوة باللجنة الدائمة لدعم وحماية اللحوم والأسماك والدواجن التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2080 لسنة 2018، بإنشاء لجنة دائمة خاصة بمناقشة ودراسة وتخطيط استراتيجية وضبط أسواق تلك السلع.
وطالبت الجمعية في المذكرة الرسمية التي أرسلتها إلى مجلس الوزاء، بأن يتم ضم قطاع الألبان إلى هذه اللجنة بجدول أعمال منفصل على أقل تقدير وبنفس تشكيلها، وأن منتج اللبن هو منتج مهم لصحة المواطن ويعد سلعة استراتيجية مهمة، وهي أرخص وحدة بروتين حيواني يمكن توفيرها للمواطن، وهذه اللجنة سيكون منوط بها تنمية وتنظيم قطاع منتجي الألبان من أكبر مزرعة إلى أصغر فلاح في سوق الألبان المصري، وأصبح يمتلك مقومات الأمان الاستثماري، بفضل القيادة الرشيدة التي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقومات نجاحها.
وأوضحت الجمعية مبررات طلب إنشاء هذه اللجنة، أن هذه اللجنة الدائمة ستصبح نواة لبدء تطبيق سياسة الشباك الواحد لمشروعات الثروة الحيوانية في مصر، وفرصة مهمة لمناقشة كل المعوقات التي تواجه هذه المشروعات والعمل على إزالتها، ما يسهم ذلك في مضاعفة حجم الاستثمار بقطاع إنتاج الألبان، وبدوره يسهم في زيادة الاقتصاد القومي للبلاد، لما توفره من عملات أجنبية تخصص سنويًا لاستيراد الألبان من الخارج، ويكون من شأنها العمل على وجود استراتيجية للألبان تحقق توجهات القيادة السياسية ورؤية الحكومة، لزيادة إنتاج الألبان واللحوم والارتقاء بمستوى اللبن، الذي ينتجه صغار المربين، ويعود عليهم بالنفع في تحسين أحوال معيشتهم، من خلال تقليل اعتماد المصانع على الألبان البودرة المستوردة، وبالتالي حماية المنتج المحلي من الألبان.
واقترحت الجمعية أن تضم اللجنة الدائمة في تشكيلها ممثلين من كل الوزارات المعنية، مثل وزارة المالية والتنمية المحلية والكهرباء والجمعية المصرية لمنتجي الألبان ومراكز تجميع الألبان وغرفة الصناعات الغذائية شعبة الألبان وهيئة الرقابة على المواصفات القياسية والجودة وهيئة الخدمات البيطرية ورئيس قطاع الإنتاج الحيواني، ومنسق مكون الألبان بوزارة الزراعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي والهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية ولجنة الزراعة بمجلس النواب.