وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني مع حكومة جمهورية التشيك، والتي تمهد لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين تعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتينة وتطوير برامج وآليات فعالة للتعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والعمل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم خطط النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وقع الاتفاقية ممثلاً لحكومة دولة الإمارات وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ومن جانب حكومة جمهورية التشيك وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية جوزيف سيكيلا.

وأكد عبد الله بن طوق المري أن "دولة الإمارات تتمتع اليوم بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية في مختلف قارات العالم، وتتبنى بفضل رؤية قيادتها الرشيدة استراتيجية طموحة لتطوير هذه الشراكات إلى مستويات جديدة انسجاماً مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 وفق مبادئ المرونة والانفتاح والتعاون الاقتصادي الدولي في مختلف القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبلي.

ودعا عبدالله بن طوق المري، الوزير التشكي لحضور فعاليات الدورة الأولى من قمة إنفستوبيا للاستثمار investopia، والتي تنطلق 28 مارس المقبل، خلال معرض إكسبو 2020 دبي، وتجمع بين قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل.

ومن جانبه، أكد جوزيف سيكيلا أن "الاتفاقية ستضمن ظروفاً أفضل لتطوير العلاقات بين جمهورية التشيك والإمارات العربية المتحدة وسترتقي بها إلى مستوى أعلى، وستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة حيوية للمصدرين والمستثمرين التشيكيين للاستفادة من الفرص في أسواقها المحلية والتوسع منها إلى الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق إفريقيا".

وأضاف: "تعد دولة الإمارات ثامن أكبر سوق تصدير للتشيك خارج أوروبا، وسنعمل من خلال الاتفاقية الجديدة على تطوير التعاون والشراكة في القطاعات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، مثل الطاقة والطيران والتكنولوجيا والزراعة وقطاع الشركات الناشئة وحلول المدن الذكية والمستدامة".

ونصت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، وبحث الجانبان كافة الترتيبات لعقد الدورة الأولى للجنة خلال الفترة المقبلة.

كما حددت اللجنة 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية رئيسية ترسم مسارات التعاون بين البلدين شملت: التجارة الثنائية في السلع والخدمات، الترويج للاستثمار، الصناعة بما في ذلك بناء وإنتاج وصناعة آلات النقل، الزراعة وصناعة الأغذية الزراعية، البيئة، الطاقة والطاقة المتجددة، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التعليم وتنمية الموارد البشرية، الرعاية الصحية.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال عام 2020 نحو 3.65 مليار درهم إماراتي، ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الداعمة للشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، من أهمها اتفاقية الخدمات الجوية واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.
وقد جذبت أسواق دولة الإمارات استثمارات تشيكية بنحو 154 مليون درهم خلال عام 2019 تركزت في الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والمركبات والدراجات النارية والمعلومات والاتصالات، وفي المقابل بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في التشيك بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في التشيك بنحو 87 مليون درهم خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2019 تركزت في قطاع النقل الجوي للركاب والبضائع.