أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر أمر تجديد حبس عدد من المتهمين احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، لجلسة 9 فبراير المقبل.
والمتهمون التي تنظر أمر تجديد حبسهم محكمة الجنايات المختصة بعدد من قضايا حصر أمن دولة عليا، وجاءت أرقامهم كالآتي:• 630 لسنة 2017، و 1175 لسنة 2018، 1269 لسنة 2019، 1450 لسنة 2019، 1530 لسنة 2019، 1781 لسنة 2019، 580 لسنة 2020، 975 لسنة 2020، 1056 لسنة 2020، 65 لسنة 2021، 620 لسنة 2021، 627 لسنة 2021،• 656 لسنة 2021، 865 لسنة 2021، 900 لسنة 2021، 910 لسنة 2021، 915 لسنة 2021، 984 لسنة 2021، 1116 لسنة 2021، 1624 لسنة 2021، 1690 لسنة 2021، 2013 لسنة 2021.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.