أكد النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الدولة بالحد من الهجرة غير الشريعة، يشهد تزايدًا مستمرًا، خاصة في ظل تأكيد صيانة حقوق المواطن بمختلف الأصعدة.

وقال المليجي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن موافقة مجلس الوزراء على تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، لتشمل كلف مرتكبيها والمشاركين بها، انتصارًا لحقوق الإنسان، منوهًا إلى أن الدولة اتجهت إلى الحد من تلك الظاهرة من الجانب التشريعي والقانوني لجعل الالتزام أكثر صرامة.

وأضاف أن اهتمام الدولة بحقوق الإنسان هو حجر الأساس للقضاء على الهجرة غير الشرعية، إذ أنها تبطل حجج المواطن في الإقدام على تلك الرحلات الانتحارية، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام به بشكل شامل، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمبادرات الصحية التي تقدم مختلف الخدمات الصحية المجانية بمستوى عالٍ من الكفاءة.

وأوضح المليجي: "قديمًا كانت معدلات الهجرة غير الشرعية تتزايد، خاصة في المجتمعات الريفية، نظرًا لغياب التنمية، ولكن الآن مع تضافر جهود الدولة لإحداث التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، أصبح الأمر يشهد تطورًا ملحوظًا".

عقوبة الهجرة غير الشرعية

يشار إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانونين للحد من الهجرة غير الشرعية، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويأتي ذلك انطلاقًا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، من بينها استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلًا عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشى مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.