في أسبوع برلماني حافل، واصل مجلس النواب دوره التشريعي بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين.
ووافق المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على 5 مشروعات قوانين، وهي: مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد "لتحقيق الانضباط المالي الكامل"، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة "من أجل تحقيق المستهدف من التنمية المستدامة مصر 2030"، ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية "لتحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى"، ومشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) "لتيسير حركة الانتقال داخل العاصمة الإدارية الجديدة"، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار "لدعم وتنمية السياحة وتنشيطها، ودعم مشروعات المتاحف والآثار"، كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية.
كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لجلسة مقبلة.
وفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، وأحال 50 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وانطلاقاً من دوره الرقابي، استمع المجلس إلى 3 بيانات عاجلة بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف عليها، وحادث سقوط أحد المنازل بمحافظة دمياط، وحادث سقوط سيارة من فوق معدية في مياه فرع رشيد بمركز أشمون.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تٌعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.
وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، والذكرى الـ11 لثورة ٢٥ يناير، جاء فيها: "يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، أن أرسل إليكم باسمى وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهانى بهذه المناسبة الجليلة التى نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذوداً عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذى حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء."
وأردف رئيس مجلس النواب: "لقد وقفتم –يا سيادة الرئيس– مع الشعب فى فترة –وَلـّـْـت– نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر ".
كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المجيد.
واستقبل رئيس مجلس النواب، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مُقدماً التهنئة لها على توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، معرباً عن ثقته التامة في السادة أعضاء المجلس في الاضطلاع بمهامهم الوطنية، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تٌعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.
ونعى "جبالي" الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم "السابق"، وجاء في نص برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية، ونتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والجماعة الصحفية المصرية والعربية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."
كما نعاه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.
تفاصيل الجلسات العامة لمجلس النواب
جلسة الأحــــد 23-1-2021
استهل المجلس جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس بالاستماع إلى 3 بياناتٍ عاجلة مقدمة من النواب، وهي:
1- البيان العاجل المقدم من النائب عمرو درويش بشأن عودة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف عليها، مطالباً بتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، والعمل على تطويرها وفتح تحقيق عاجل ومنضبط من الأجهزة المعنية بالحكومة.
2- البيان العاجل المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن حادث سقوط أحد المنازل بمحافظة دمياط كان قد سبق أن صدر له قرار ترميم، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لملف المساكن القديمة الصادر لها قرارات تنكيس وترميم في محافظة دمياط.
3- البيان العاجل المقدم من النائب صابر عبد القوى بشأن غرق 8 أطفال نتيجة حادث سقوط سيارة من فوق معدية في مياه فرع رشيد بمركز أشمون – المنوفية، مطالباً بضم عزب ونجوع المركز إلى مبادرة حياة كريمة، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على التوجيه بإنشاء كوبري بدلاً من المعدية في تلك المنطقة.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن مشكلات تخص المواطنين في دوائرهم الانتخابية، من بينها: ضرورة النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، ورقمنة الكتاب الجامعي، والحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، وإطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه، "مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة ببعضها لتناقش جميعها في موعد واحد".
أحال رئيس الجلسة 4 قرارات جمهورية باتفاقياتٍ دولية، و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس "على مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة قادمة.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة من القيادة السياسية لضمان الاستقرار وعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية، والتيسير على العاملين بها، مؤكدين أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بهذا المشروع غير المسبوق في تاريخها، وأوضح النواب أن شركة "سوبر جيت" من الشركات العريقة في السوق المصري، مطالبين بأن تستمر عملية التطوير والتنمية لشركات النقل الداخلي في جميع المحافظات وخاصة في صعيد مصر، مؤكدين عدم جواز ضمان وزير المالية الشركات الخاصة مالياً.
فيما تحفظ عدد من النواب على التوسع في الاقتراض دون وجود ضمانات عينية لسداد قيمة القرض، مطالبين بإرجاء الموافقة على مشروع القانون لحين تقديم خطة تطوير خدمات الشركة.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وحتى المادة 3 من مواد مشروع القانون.
يهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد تحت مسمى (صندوق السياحة والآثار)، تؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للحفاظ على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة، والارتقاء بالمنظومة السياحية والأثرية بشكل يحقق التنمية وجذب الاستثمار واستغلال التنوع السياحي الهائل الذي تتمتع به البلاد.
خلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون جاء وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية وكيفية توجيهها للنهوض بقطاع السياحة والآثار بعد دمج "وزارتي السياحة والآثار" في وزارة واحدة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع، وأن مشروع القانون يأتي متوافقاً مع جهود الدولة في استعادة بريق الآثار المصرية ودفع عجلة التنمية في قطاع السياحة، مؤكدين أن دمج الصناديق الثلاثة في صندوق واحد يدعم قطاع السياحة مطالبين بعمل حملات إعلانية موسعة للترويج للسياحة في مصر، مؤكدين أهمية تأهيل العنصر البشرى الذي يتعامل مع السائح.
جلسة الإثنين 24-1-2022
أحال رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وافق المجلس على إحالة 50 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة وجميعها تتعلق بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، لدراستها واتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وتم الموافقة عليها جميعاً بعد مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة، وأجريت العديد من التعديلات الدقيقة على بعض مواده بالتوافق بين المجلس والحكومة، وتم تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. وحتى المادة الـ18 من مواد مشروع القانون.
يهدف مشروع القانون الذى انتظم في 48 مادة إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص (بما يعرف بالشباك الواحد)، وتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال المناقشات أشاد غالبية النواب بحزمة التيسيرات التي يقدمها القانون للمنشآت الفندقية والسياحية خاصة ما يتعلق بتفعيل آلية الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية وفض التشابك بين وزارتي السياحة والمحليات، مؤكدين أن القانون يتواكب مع معطيات العصر الحديث ويساهم في تحقيق ما تصبو إليه الدولة المصرية في تنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة موارد الدولة.
أحال "جبالي" 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها، لعدم مخالفتها أحكام الدستور، وهي:
-طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021.
-طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021.
- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022.
- طريقة إقرار الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022.
جلسة الثلاثاء 25-1-2022
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغنى، وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب العام لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 27270 لسنة 2020، جنح مركز ديروط المقيدة برقم 3525 لسنة 2021، جنح مستأنف ديروط، والمقيدة برقم 75 لسنة 2021/7 فحص أخذ رأى المكتب الفني.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يسعى لخدمة الصالح العام وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال تنمية وتطوير قطاع السياحة وفق قواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
ومن جهته، وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر للمجلس الموقر ولجانه على ما بذلوه من جهد لإنجاز قانوني إنشاء صندوق السياحة والآثار، والمنشآت الفندقية والسياحية للنهوض بقطاع السياحة.
وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان المجلس قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، وهي:
مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022.