دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حماية المستهلك الأوروبي إلى إشهار بلد المنشأ على الأغذية المجمدة.
وقال المتحدث بإسم الحركة، عضو مجلسها الثوري جمال نزال، في بيان له، اليوم /الجمعة/، إن هناك فجوة فيما يخص سياسة وضع الملصقات على البضائع الواردة من الخارج لدول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه الفجوة في بعدين: الأول مماطلة بعض الدول في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الأوروبية الصادر في نوفمبر العام الماضي، بشأن مطالبتها بوضع ملصقات على بلد المنشأ، والثاني هو أن بعض الدول الأوروبية تستثني المواد الغذائية المجمدة من الالتزام بحق المستهلك في معرفة بلد المنشأ.
ونوه إلى أن الجلسة المقبلة للمحكمة العليا الأوروبية والمنتظر أن تعقد في إبريل المقبل، هي للنظر بتلكؤ بعض الحكومات في تطبيق قرار المحكمة المشار إليه.
وأكد أن ستة مواطنين أوروبيين رفعوا دعوى تطالب الحكومات الأوروبية بإحترام هذا القرار، ومن المتوقع أن يتجاوز نطاق البحث موضوع الملصقات ليطال الدعوة لحظر دخول بضائع منتجة في أراضي محتلة بصورة غير شرعية.
ودعا الفلسطينيين ومؤيديهم في الخارج إلى استخدام الحيز القضائي في كل المستويات، بلديات على مستوى المقاطعات "المحافظات" والدول الأوروبية لطرح موضوع الاستيطان.
وتابع: "إن مجابهة ظاهرة انتهاك حقوقنا كشعب فلسطين في سياق سياسة الاستيطان الاستعماري ليست مجالا حصريا للعمل الدبلوماسي على مستوى الحكومات والدول، بل إن ثمة مجال أهلي يخص جاليتنا في الميدان القضائي على وجه التخصيص، لتقول كلمتها فيما يخص وضع حد لظاهرة نهب ثروات شعبنا وتدمير حقوقه السياسية من خلال الاستيطان."
وطالب الدول الأوروبية بعدم التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي وما ينتج عنه تعاملا يؤدي لتعزيزه وتوسيعه.
وحول موقف المفوضية الأوروبية من هذه المداخلات والقائل إن قرار المحكمة العليا يدخل ضمن إطار وصيغة عقوبات على الدول وأن هذا المحور يخص مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يتخذ قراراته بالإجماع بما يجعل حسم مسألة كهذه في محفله أمر شبه متعذر كليا، علق:"أن إماتة موضوع سياسي بهذه الأبعاد بهذه التفسيرات لا يخدم سوى التطلعات الاستعمارية لإسرائيل مهمشا حق المستهلك في معرفة مصدر المواد التي يبتاعها للاستهلاك."
واختتم: "إن تعريف بلد المنشأ يجب أن يستند على البعد الزراعي "الإنتاجي" وليس التصنيعي أي المقتصر على التغليف والتعليب، وذلك لسد فجوة إضافية محتملة ومتوقعة في سياق تحايل بعض الجهات على الحقيقة والقانون."