طارق عوض يكشف آخر تطورات مشاركة «التوكتوك» في «إحلال السيارات»

صرّح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، بأن أمر مشاركة «التوكتوك» في المبادرة مازال قيد الدراسة من الجهات المعنية، موضحًا أن الدراسة تمر عبر مسارين، الأول تقنين وضع «التوكتوك» بمنحه تراخيص سير عبر وحدات المرور والوحدات المحلية، والثاني دراسة البدائل المقترحة من السيارات لإحلال «التوكتوك» في حال مشاركته في المبادرة.

وأضاف في تصريحات خاضة لبوابة «دار الهلال»: أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني الخاص بها  «www.gogreenmasr.com»، حيث يقوم الموقع بالعمل على تحقيق مقترحات المواطنين عبر تنفيذ أي تعديلات من شأنها التيسير على المواطنين عند التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة بغرض التسهيل عليهم وتقليل أعداد المرفوضين.

وأشار أن إدارة المبادرة تدرس كل ما يقدمه المواطنين من مقترحات، والتي يكون الغرض منها رغباتهم في المشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارتي التجارة والصناعة والبترول؛ للتأكيد على جاهزية الموديلات الجديدة من السيارات التي ترغب الشركات في ضمها للمبادرة، بالإضافة إلى ما توفره المبادرة من مزايا وحوافز لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة للمشاركة، وذلك عبر تسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.

وأوضح «عوض» أنه في اطار حرص المبادرة على توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، وتلبية رغباتهم في المشاركة في المبادرة، تم مع بداية يناير 2022ـ مشاركة فئة جديدة من السيارات وهي السيارة ماركة «شيري أريزو 5» بطرازين منها ضمن الأنواع الأخرى المشاركة.

ولفت إلى أن الشركة المصنعة أبدت استعدادها لإمداد المبادرة بحوالي 1400 سيارة خلال الأشهر القادمة من النصف الأول للعام 2022، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة  بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ التكليفات الرئاسية بالعمل على توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين.

وأشار أن ذلك يأتي في إطار تشجيع صناعة السيارات المحلية، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في جمهورية مصر العربية، وتعظيم المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 45 %، وتيسير امتلاك المواطنين سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، ومع بداية العام الثاني من المبادرة تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني؛ لمشاركة المواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002 وما قبلها؛ استكمالًا لأهداف المبادرة في تحقيق رغبات المواطنين في امتلاك سيارات جديدة موديل العام، تعمل بالغاز الطبيعي وذات مكون محلي.

وتابع «عوض» أن هناك خطوات جادة للعمل على تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية للمبادرة، عبر شركاء المبادرة من الوزارات والجهات المعنية، من خلال توفير محطات تموين الغاز الطبيعي، وأماكن تجميع السيارات القديمة، بغرض توسيع قاعدة المشاركة، كاشفًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت 290 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، والذي تم سداده لشركات إنتاج السيارات كمقدمات للسيارات الجديدة نيابة عن المواطنين، في إطار التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها المبادرة.

وأضاف أنه مع نهاية الأسبوع الأخير من يناير 2022، تم تخصيص حوالي 13000 سيارة جديدة للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني. 

والجدير بالذكر أن مبادرة إحلال السيارات الملاكي والأجرة وتجديد السيارات، هي مبادرة أطلقتها الدولة وفق توجيهات رئاسية لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بدلًامن البنزين، للحد من التلوث البيئي، وتعمل المرحلة الأولى في 7 محافظات هم: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بورسعيد والبحر الأحمر».

تستهدف المبادرة السيارات التي يقل عمرها عن 20 عامًا لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، والسيارات التي تزيد عمرها عن 20 عامًا يتم إحلالها وتخريدها واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، كما تتميز المبادرة بأن أقل قسط لشراء سيارة جديدة (ملاكي أو تاكسي) في إطار المبادرة سيصل لـ1900 جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات، أما الميكروباص سيصل 2250 جنيها خلال نفس المدة.